حددت محكمة في الخرطوم يوم 14 ديسمبر المقبل موعدا للنطق بالحكم في قضية الفساد المالي التي يحاكم فيها الرئيس المعزول عمر البشير، بحسب ما أعلن رئيس المحكمة اليوم السبت.

وقال القاضي الصادق عبد الرحمن في ختام جلسة خصّصت للاستماع لشهود الدفاع وجرت بحضور الرئيس السابق إنه تم تحديد الرابع عشر من ديسمبر القادم موعدا لجسلة النطق بالحكم، وأفاد مراسل وكالة «فرانس برس» الذي حضر الجلسة، أن مرافعات طرفي الاتهام والدفاع ستقدّم إلى المحكمة كتابة، ولن تعقد بالتالي أي جلسة بعد الآن إلا جلسة النطق بالحكم.

والبشير الذي أطاح به الجيش في 11 أبريل الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة ضد حكمه الذي استمر ثلاثة عقود، موقوف مذاك ويحاكم حاليا بتهم تتعلق بحيازة واستخدام أموال أجنبية بشكل غير قانوني، وهي جريمة تصل عقوبتها للسجن لمدة عشر سنوات.

وبعد إطاحته، نقل البشير إلى سجن كوبر الشديد الحراسة في الخرطوم، حيث كان يحتجز آلاف السجناء السياسيين خلال عهده، وتجري محاكمته بتهمة الفساد المالي في وقت تعالت أصوات تطالب بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إعلان «قوى الحرّية والتغيير»، رأس حربة الحركة الاحتجاجيّة التي أطاحت به، أنّ لا تحفّظات لديها على تسليمه للاهاي.

وأصدرت المحكمة الجنائيّة الدوليّة مذكّرات توقيف بحق البشير بتُهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضدّ الإنسانيّة خلال النزاع الذي اندلع في إقليم دارفور في 2003، وهي تهم ينفيها الرئيس السابق.