طالب رئيس الحكومة الجزائري السابق أحمد أويحيى الإثنين، بعد مرور أسبوع على استقالته، النظام برد عاجل على مطالب الحراك الشعبي المتواصل ضدّ تمديد الولاية الرئاسية الرابعة للرئيس بوتفليقة.

وحسب رسالة وجّهها أويحيى إلى إطارات حزبه «التجمع الوطني الديمقراطي» الذي يعد ثاني أحزاب الموالاة، لم يتردد عن دعم المطالب السلمية للملايين من الجزائريين. وتمثل الخطوة تحولًا يتناقض مع مواقف من يلقب نفسه بـ«صاحب المهمات القذرة» لما عرف عن الرجل من دفاع عن قرارات السلطة منذ بدء الحراك الشعبي ضد بوتفليقة.

وشددت رسالة أويحيى، على «حتمية رد السلطة على مطالب المحتجين السلميين في أقرب الآجال الممكنة، حتى يتم تجنيب الجزائر أي انحراف محتمل، وتمكين البلاد من استرجاع أنفاسها لمواصلة مسار التطوير الاقتصادي والاجتماعي». وحسب الأمين العام لحزب «الأرندي» التجمع الوطني الديمقراطي فإنه «ليس هناك أغلى من إنقاذ الجزائر من السقوط في أزمة وخيمة».

ومع ذلك فإن أويحيى حرص على إبقاء تأييده لتمديد الفترة الرئاسية الرابعة والاحتكام إلى مؤتمر وطني جامع، في وقت تصطدم خارطة الطريق المعلنة برفض ملايين الجزائريين منذ بدء حراك 22 فبراير. وشدّد على أنّ «الجميع مدعو لتقديم تنازلات».

وقدم رئيس الحكومة أويحيى استقالته للرئيس بوتفليقة الاثنين الماضي معلنًا سحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة إلى جانب الدعوة لمؤتمر للحوار يفضي إلى تعديل دستوري وانتخابات جديدة لن يترشح فيها.

لكن القرارات المعلنة لم توقف الاحتجاجات واستمر الجزائريون في مسيرات منددة تطالب برحيل فوري للنظام. ولا يحظى أويحيى بشعبية كبيرة وسط الجزائريين بسبب قراراته الليبرالية ورغم ذلك غير موقفه وطالب بوتفليقة بالاستجابة للمطالب الشعبية.

ويصف مراقبون رئيس الحكومة الأسبق بسعيه للبحث عن تموقع جديد بعدما أجبره النظام على تقديم استقالته.