طالب وزير الخارجية السوري وليد المعلم في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك السبت، القوات الأميركية والتركية والفرنسية بالانسحاب «فورًا» من سورية.

وقال المعلم في خطاب، نشرته وكالة «سانا» السورية: «إننا نعتبر أي قوات توجد على الأراضي السورية دون طلب من الحكومة السورية بما في ذلك القوات الأميركية والفرنسية والتركية هي قوات احتلال وسيتم التعامل معها على هذا الأساس ولذلك عليها الانسحاب فورًا ودون قيد أو شرط»، وفق «فرانس برس».

وندد المعلم بحكومات شكلت «تحالفًا دوليًّا غير شرعي بقيادة الولايات المتحدة». كما أعلن وزير الخارجية السوري من جهة ثانية أن «معركتنا ضد الإرهاب قد شارفت على الانتهاء»، مضيفًا «أننا عازمون على مواصلة المعركة المقدسة حتى تطهير كل الأراضي السورية من رجس الإرهاب ومن أي وجود أجنبي غير شرعي».

وتابع الوزير السوري: «بات الوضع على الأرض أكثر أمنًا واستقرارًا بفضل الإنجازات التي تحققت ضد الإرهاب»، مضيفًا لقد «باتت الأرضية مهيأة للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم».

وقال المعلم إن «عودة كل سوري تشكل أولوية بالنسبة للدولة السورية وأن الأبواب مفتوحة أمام جميع السوريين في الخارج للعودة الطوعية والآمنة»، مضيفًا: «بالفعل فقد بدأنا نشهد عودة آلاف السوريين المهجَّرين في الخارج إلى سورية».

وتابع وزير الخارجية السوري أن «الحكومة السورية بمساعدة مشكورة من روسيا لم ولن تألو جهدًا من أجل مساعدة هؤلاء المهجَّرين على العودة وتوفير مقومات الحياة الأساسية لهم، ولذلك فقد تم تشكيل هيئة تنسيق خاصة بعودة المهجَّرين إلى مناطقهم الأصلية في البلاد وتمكينهم من العيش بشكل طبيعي من جديد».

وأضاف المعلم: «تقوم بعض الدول الغربية بعرقلة عودة هؤلاء المهجَّرين السوريين إلى بلادهم من خلال تخويفهم من العودة تحت ذرائع واهية وتسييس هذا الملف الإنساني البحت واستخدامه ورقة في تنفيذ أجنداتهم السياسية والربط بين عودة المهجرين والعملية السياسية».

وفيما يتعلق بإعادة الإعمار قال المعلم: «نعيد التأكيد أن الأولوية في المشاركة في برامج إعادة الإعمار هي للدول الصديقة التي وقفت إلى جانبنا في الحرب ضد الإرهاب، أما تلك الدول التي تربط مساهمتها بإعادة الإعمار بشروط وقيود مسبقة أو ما زالت تدعم الإرهاب فهي غير مدعوة وغير مرحب بها أساسًا».

وتربط الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا تقديم الاتحاد الأوروبي أي مساعدة لسورية بالتوصل لحل سياسي للنزاع الذي تشهده البلاد منذ 2011.