دعت النقابة العامة للحرس الوطني، الأربعاء، السلطة التنفيذية ومجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية، إلى تحمل مسؤولياتهم في عدم سنِّ قانون لحماية قوات الأمن.

وحذَّرت النقابة كافة الأمنيين، في بيان لها، من الانسياق نحو مستنقع العنف، والحرص على القيام بواجبهم في كنف احترام الحريات والحقوق الدستورية للمواطن، بما فيها حرية التعبير والتظاهر في إطار مدني سلمي، وفق وكالة الأنباء التونسية «وات».

وحثت كذلك المواطنين على التعاون مع الأمنيين للتصدي لمحاولات دعاة الفتنة، الذين يسعون إلى توظيف المطالب المشروعة لخلق حالة من عدم الاستقرار الأمني خدمة لغايات وأجندات خاصة، وفق تقديرالنقابة، في بيان أصدرته اليوم.

كما عبرت عن تخوفها من اتساع رقعة الاحتجاجات، وتزايد الأضرار على جميع المستويات، لا سيما بسبب عمليات التخريب والنهب والسرقة التي ترافق الاحتجاجات الليلية بعدد من مناطق الجمهورية، داعية القوى الوطنية إلى تضافر الجهود لتجاوز هذه الأزمة والاتعاظ بكل تقصير حاصل.

وفي ذات السياق أشارت إلى ما أسفرت عنه الاحتجاجات وإلحاق أضرار جسدية ومادية بالأمنيين والتجهيزات الموضوعة على ذمتهم، نتيجة حرق المقرات الأمنية والعمومية.