أكد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أن تونس «بلد ديمقراطي وآمن لا يخشى فيه المستثمر على أمنه ولا على استثماره»، لافتًا إلى التكلفة الكبيرة التي تكبدتها البلاد في مرحلة الانتقال الديمقراطي، حيث تم إعطاء الأولوية للجانب السياسي والبناء المؤسساتي على حساب الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح الشاهد، في كلمته خلال افتتاح الدورة السادسة لمنتدى تونس للاستثمار، الجمعة، أن الحكومة تسعى للخروج من أزمة المالية، وذلك في إطار نظرة متوسطة المدى والقيام بإصلاحات لدفع النمو والاستثمار، بما في ذلك الحرب على الفساد التي تدخل في خانة تنقية مناخ الاستثمار ووضع البلاد على مسار النمو.

واستعرض الشاهد المحاور العشرة للمبادرات الحكومية خلال 2018، والتي تهدف لرفع الحواجز أمام الاستثمار، وتطرق إلى تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية حققتها تونس خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2017، إذ ارتفعت الاستثمارات الخارجية بنسبة 7%، وإنتاج الفوسفات بـ35%، وصادراته بـ18%، وتطورت العائدات السياحية بنسبة 18%، بالدينار وبـ5% بالعملة الصعبة وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف أن الدولة بصدد مراجعة منظومة التراخيص الإدارية والتخفيض من آجال الحصول عليها ومراجعة التشريع المتعلق بمادة الصرف الذي أصبح غير ملائم للوضع في البلاد معلنًا أنه تم منذ أسبوعين إحالة مشروع قانون الصرف الجديد إلى مجلس نواب الشعب.