توصَّلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن دفعة تبلغ قيمتها نحو ملياري دولار ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وقال صندوق النقد، في بيان اليوم الجمعة أوردته وكالة «رويترز»، إن الدفعة الجديدة بإجمالي المبالغ المنصرفة في إطار البرنامج ستصل إلى نحو ستة مليارات دولار. ويخضع صرف الدفعة الجديدة لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وتعمل مصر على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية في إطار اتفاق القرض.

وفي إطار المراجعة الثانية قال الصندوق إن الإصلاحات الواسعة التي تضمَّنت تحرير سعر صرف الجنيه المصري «بدأت تؤتي ثمارها المرجوة من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وعودة الثقة».

وقال الصندوق: «بينما تطلبت عملية الإصلاح بعض التضحيات على المدى القصير، فإن اغتنام الفرصة السانحة لتحويل مصر إلى اقتصاد ديناميكي حديث وسريع النمو سيؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة وزيادة الرخاء».

وأشار إلى أن معدل النمو في السنة المالية 2016-2017 بلغ 4.2 % مقارنة مع نمو متوقع نسبته 3.5 %، بينما تقلص عجز ميزان المعاملات الجارية بالدولار الأميركي وزادت استثمارات المحافظ والاستثمار الأجنبي المباشر.

وحررت مصر سعر صرف عملتها قبل عام وفقد الجنيه نحو نصف قيمته. وفي الوقت الذي انخفضت فيه العملة ارتفع معدل التضخم إلى مستويات قياسية تفوق 30% لكنه انخفض في الأشهر الثلاثة الماضية.