طالبت رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة مايا مرسي، البرلمان المصري بضرورة سن تشريع لمواجهة مشكلة زواج القاصرات والقضاء عليها تمامًا وليس فقط الحد منها، مؤكدة أن المرأة لن تقبل بالرجوع إلى الخلف.

وشددت مرسي، في تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، على أن «الزواج المبكر يمثل أحد الانتهاكات الخطيرة لحقوق المرأة، ويحرم الفتاة من التعليم، ويحملها مسؤولية كبيرة قبل أن تنضج جسديًّا وعقليًّا، كما أن له تداعيات كبيرة على التنمية».

وأشارت إلى أن مصر تمر حاليًّا بمرحلة مهمة فى ظل وجود قيادة سياسية داعمة للمرأة وتساندها فى جميع المواقع، فضلاً عن وجود 89 سيدة داخل البرلمان، و4 وزيرات.

ويأتي تصريح رئيسة المجلس القومي للمرأة، بعد إطلاق مصر نتائج التعداد السكاني للعام 2017، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي طالب خلاله بـ«السعي بقوة نحو الحفاظ على بناتنا وعدم اغتيال طفولتهن، ومواجهة مشكلة الزواج المبكر للفتيات في مصر».