وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان المصري على اتفاقية لقرض من صندوق النقد الدولي.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي خلال اجتماع للجنة بمجلس النواب أمس الأحد إن الدولة لم توقع عقد قرض مع الصندوق، موضحًا: «الصندوق لا يذهب للدول ويملي شروطًا من أجل منحها قروضًا، بل الدول هي التي تذهب للصندوق ببرنامج إصلاح اقتصادي، وتطلب نسبة من حصة مساهمتها في الصندوق قد تكون 100% أو أكثر، كما هو في حالة مصر التي تعد نسبتها 3 مليارات دولار».

وزير المالية: لولا المنح والمساعدات لوصل عجز الموازنة إلى ١٦٪

ونفى الوزير، في التصريحات التي أوردتها «بوابة الأهرام»، فرض البنك الدولي شروطًا على مصر من أجل الموافقة على القرض، مضيفًا: «مصر تقدمت ببرنامج اقتصادي مرفق مع طلب القرض... البرنامج بالكامل تم وضعه من جانب الحكومة المصرية».

واعتبر أنه « لولا المنح والمساعدات التي حصلت عليها مصر من بعض الدول الشقيقة، كان سيصل عجز الموازنة لـ١٦٪ بدلاً عن ١٣٪».

وأعلن البنك الدولي الأسبوع الماضي أنه صرف مليار دولار أخرى من المساعدة المالية المقدمة لمصر في إطار برنامج قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار.

وقال المدير الإقليمي لمكتب البنك الدولي بالقاهرة، أسعد عالم، في بيان «قامت الحكومة بخطوات مهمة في مجال تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالسياسات والإصلاحات المؤسسية الرئيسية التي تضع الأسس اللازمة لتسريع وتيرة خلق فرص العمل وتحقيق النمو الشامل».

واعتبرت وزيرة الاستثمار سحر نصر أن «المليار دولار ستسهم في تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم خدمات حياتية للمواطنين مما يحسن من مستوى معيشتهم».