أوضحت الرئاسة التونسية حقيقة تصريح الرئيس الباجي قائد السبسي بشأن عودة التونسيين من بؤر التوتر.

وقالت الرئاسة في بيان صادر عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك» الأربعاء إن «رئيس الجمهورية هو الساهر على احترام الدستور الذي ينص الفصل 25 منه على حجّر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن».

وأضافت في بيانها أن «العودة إلى الوطن حق دستوري ولا يمكن منع أي مواطن من العودة إليه مهما كان السبب، ضرورة أنه لم يرد على هذا الحق استثناء»، وفقًا للمادة 49 من الدستور التي تنصّ على أنّه: «يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بالدستور».

وأشار البيان إلى أن «رئيس الجمهورية أكدّ في تصريحاته في حوارين مع «فرانس برس» وقناة «أورونيوز» أنّه تمّ اتّخاذ كامل الإجراءات الأمنيّة والسياسيّة لتحييد خطر عودة التونسيين من بؤر التوتّر، وفق ما نصّ عليه الفصل 33 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال».

وذكرت الرئاسة حالات يعد صاحبها مرتكبًا لجريمة إرهابية يعاقب عليها القانون التونسي بالسجن، وهي:
استعمال تراب الجمهورية أو تراب دولة أجنبية لانتداب أو تدريب شخص... بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية...داخل تراب الجمهورية أو خارجه.
- السفر خارج تراب الجمهورية بغاية ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية.

وأثار ترحيب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بعودة التونسيين العائدين من بؤر التوتر من سورية والعراق، جدلًا واسعًا في تونس، تركّز أساسًا على رفض عودة «الإرهابيين» الذين اقترفوا جرائم بحقّ أنفسهم، وبحقّ بلدهم.

وأشار الرئيس السبسي إلى أنّ «سجون تونس لن تكون قادرة على استيعاب كلّ العائدين»، في إشارة إلى أنه لن يتمّ الزّجّ بجميع العائدين في السجون التونسية.