غلق العشرات من حاملي الشهادات العاطلين عن العمل أكبر مناجم الفوسفات في تونس، أمس السبت، بحسب ما ذكرت مصادر محلية في ولاية قفصة وسط تونس اليوم الأحد. وقالت المصادر إن إنتاج ونقل الفوسفات توقف تمامًا في منجم المتلوي التابع لشركة مناجم فوسفات قفصة المملوكة للدولة، بحسب «روسيا اليوم».

شلل تام
وهذه هي المرة الثانية في غضون شهر التي يعمد فيها شباب يطالبون بالتوظيف إلى تعطيل إنتاج ونقل الفوسفات في الحوض المنجمي بولاية قفصه وسط تونس. وقال مسؤول الإعلام بشركة فوسفات قفصة علي الهوشاتي بأن الإنتاج توقف منذ، أمس السبت، كليًا بعدما أقدم عشرات العاطلين عن العمل على حجز مركبات مخصصة لنقل عمال المنجم ومنعوا العمال من الوصول إلى أماكن عملهم.

ويقول منسق أنشطة العاطلين وهم خريجو جامعات ينحدرون من مدينة المتلوي؛ إنهم عادوا للاحتجاج بعد فشل لقاء تفاوضي جمعهم بكاتب الدولة للمناجم بمقر وزارة الطاقة والمناجم في تونس العاصمة نهاية الأسبوع الماضي.

وأشار الناطق باسم المجموعة أحمد الجديدي إلى أنهم وقعوا اتفاقًا في السابق مع السلطات الجهوية بولاية قفصه والسلطة المركزية في تونس يقضي باكتتاب عشرات العاطلين، لكنه تم التلاعب بالقائمة التي تضم أسماء المنتدبين بعد تدخل نقابات وجمعيات مدنية تنشط في منطقة المتلوي. وتوقف الإنتاج في ثاني أكبر مناجم الفوسفات بتونس وهو منجم المظلية منذ أسبوع بسبب احتجاجات العاطلين، وفقًا لما صرح به المتحدث باسم شركة فوسفات قفصة.

أضرار جسيمة
وتصنف شركة فوسفات قفصة، التي تملكها الدولة التونسية، واحدة من أكبر شركات استخراج الفوسفات في العالم حيث تمتلك أربعة مناجم في مناطق المتلوي والمظلية والرديف وأم لعرائس، وتعتبر الشركة أكبر موظف لليد العاملة في ولاية قفصة التي ينتشر فيها الفقر بشكل كبير وشهدت احتجاجات قبل الثورة.

وتؤثر الاحتجاجات التي تسببت في تعطل الإنتاج سلبًا على اقتصاد تونس المتعثر، وشهد قطاع المناجم تراجعًا كبيرًا خلال السنوات الماضية بسبب الإضرابات العمالية والاحتجاجات؛ حيث صرح رئيس الحكومة الجديدة يوسف الشاهد في 26 أغسطس بأن إنتاج البلاد من الفوسفات تراجع بنسبة 60% خلال الأعوام الخمسة الماضية وهو ما كبد الاقتصاد التونسي خسائر بلغت خمسة مليارات من الدينار «أكثر من ملياري دولار أميركي».

وتعهد يوسف الشاهد لدى تنصيب حكومته بعدم السماح بتوقف الإنتاج في مناجم الفوسفات لحظة واحدة من أجل حماية الاقتصاد.  وتتعاطى الحكومة بحذر شديد مع احتجاجات العاطلين خشية انزلاق الوضع إلى الأسوأ؛ وتحاول فتح قنوات للتفاوض مع المحتجين بهدف إقناعهم بالتراجع عن إغلاق المناجم.