وافق مجلس النواب المصري في جلسته الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال بغالبية ثلثي الأعضاء على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

وأكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري أن شركات الصرافة أصبحت تمثل سرطانًا في الاقتصاد المصري، ولابد من إلغائها، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يتم تغليظ العقوبة فى القانون لتصل إلى الإعدام وليس السجن فقط.

وقال إن «مصر تتعرض لحرب اقتصادية كبيرة ومؤامرة تحاك بنا لابد أن نواجهها بكل حسم»، داعيًا النواب لإعداد مشروع قانون لإلغاء هذه الشركات «التي تدمر الاقتصاد»، بحسب «الأهرام» اليومي.

وتضمن التعديل تغليظ العقوبات على كل من يتلاعب في النقد الأجنبي، وتضمن التعديل السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر لكل من خالف أحكام المادة 111 من هذا القانون، أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقًا لها.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المادتين 113 و117 من هذا القانون.