قال المحلل في الشؤون الأمنية والدفاعية ريتشارد غالوستيان: «إنَّ إجراءات محاكمة سيف الإسلام القذافي وغيره من مسؤولي النظام السابق ضربت بالمعايير القانونية الدولية عرض الحائط وأشبه بالمحاكمات التي أقامها ستالين».

وأضاف قائلاً في مقاله بموقع: «تايمز أوف مالطا»، أمس الثلاثاء: «إنَّ المحكمة التي أصدرت الحكم واقعة تحت سيطرة (المؤتمر الوطني)، المنتهية ولايته، وتحت سيطرة ما يعرف باسم (فجر ليبيا)، وبالتالي لا تتصف بالشرعية».

وذكر غالوستيان أنَّ المحكمة الجنائية الدولية تعلم أنَّ طرابلس أقامت محاكمة وصفها بـ«الهزلية»، مضيفًا: «حتى المحكمة العليا في ليبيا عرضة للتهديد والتخويف لإصدار أحكام تصب في مصلحة التشكيلات المسلحة المسيطِرة على طرابلس».

رسائل وراء أحكام الإعدام
ويرى غالوستيان أنَّ «المال والسلطة» هما الدافعان الحقيقيان وراء الحكم، وساق لذلك ثلاثة أسباب أولها أنَّ الإجراءات والأحكام القانونية هدفها القضاء على الشبكات القبلية التي تدعم الحكومة الموقتة وبعضها يدعم عودة سيف الإسلام في الحياة السياسية.

وأوضح أنَّ التشكيلات المسلحة في طرابلس تفقد تأثيرها على الوسط القبلي المحلي، مع وجود اتفاقات بين مناطق مثل زنتان وزوارة، وتسليح ورفلة والتبو، بالإضافة إلى مصراتة.

ويرى غالوستيان في السبب الثاني أنَّ حكم الإعدام بمثابة رسالة واضحة حول مَن سيسيطر على الممتلكات المالية الليبية الخاصة بنظام القذافي خارج ليبيا.

وقال إن «المؤتمر العام» في حاجة للسيطرة على تلك الممتلكات، إذ تسيطر حكومة طبرق على هيئة الاستثمار والبنك المركزي وشركة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأضاف: «المسيطرون على طرابلس يعتقدون أنَّ القضاء على النظام السابق من خلال نظامهم القضائي سيمكِّنهم من السيطرة على الأصول الليبية في الخارج وهو أمرٌ بعيد المنال».

هجمات المتشدِّدين تقتل الاستثمارات الخارجية
وثالثًا، يرى غالوستيان أنَّ حكم الإعدام يؤثر في المفاوضات والعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة. وأضاف أنَّ الهجمات التي يشنها «فجر ليبيا» و«داعش» على حقول السدرة ورأس لانوف والمبروك تقتل الاستثمارات الخارجية، ويرى أن: «(المؤتمر العام) يقضي على صناعة النفط أو يسلمها لـ(داعش) الذي يسعى لدمج صناعة النفط الليبية إلى تجارته».

وفي نهاية مقاله أكد غالوستيان أنَّه من دون مساعدة عسكرية من تحالف عربي أو عملية عسكرية لحلف شمال الأطلسي: «ناتو»، ستستمر الجماعات المتشدِّدة وفي مقدِّمتها: «داعش» في الازدهار، مستفيدة من الأرباح الخيالية التي يجنونها من التجارة غير الشرعية، وعليه فإنَّه يرى أنَّ أوروبا لا يمكنها أن تتحمل عواقب الانتظار حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية لأنَّه، بحسب تعبير الكاتب، «لن تتشكل في أي وقت قريب».