تناول مقالٌ بصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية الأوضاع في ليبيا في الذكرى الثالثة لمقتل معمر القذافي، قائلاً: «إنْ رحيله كان من الأحداث الهامة التي شكَّلت مستقبل ليبيا، لكنَّه ليس من التطورات المفيدة أو الجيدة نظرًا للأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد»، على حد قول كاتب المقال آدم تايلور.

ففي 20 أكتوبر 2014 بعد ثلاث سنوات من رحيل القذافي، تشهد ليبيا حالة فوضى مربكة، على حد وصف الكاتب، لم تشهدها البلاد من قبل، إذ تشتعل النزاعات بين إسلاميين وغير الإسلاميين وجماعات مسلحة إقليمية، مع وجود تقارير تفيد بتدخل دول إقليمية وشن هجمات على أهداف داخل ليبيا، «في الوقت الذي أُجبرت فيه الحكومة على إجراء اجتماعاتها والاحتماء بعبارة شرق البلاد».

وفي ظل هذه الأوضاع، يتساءل الكاتب عما كان يمكن أن يحدث في حال لم يمت القذافي وتمت محاكمته، مشيرًا إلى أنَّ هذا السؤال يمثل أهمية ليس فقط لليبيا لكن للقانون الدولي ودول الإقليم.

يرى الكاتب أنَّه كان من الأفضل محاكمة القذافي بدلاً من قتله، إذ يقول: «في حال مثل القذافي أمام المحكمة سواء كانت المحكمة الجنائية الدولية أو أية محكمة أخرى، كانت ستحصل ليبيا على فرصة لتحقيق السلام والتوافق الوطني بعد انتهاء عهد القذافي. فمحاكمته كان من الممكن أنْ تصبح خطوة هامة في بناء الدولة بعد أربعة عقود من الحكم الديكتاتوري للقذافي، وقد تكون فرصة جيدة أمام الفصائل المتنافسة حاليًّا للتوُّحد والاتفاق على أهداف محددة».

ونقل الكاتب عن مديرة مركز سياسات الشرق الأوسط في معهد بروكينغز تمارا ويتس، قولها: «إنَّ محاكمة القذافي كانت فرصة لتحقيق التوافق الوطني وقد تزيد من الخلافات بين الفصائل المختلفة».

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت قرارًا العام 2011 بالقبض على القذافي ونجله سيف الإسلام بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لكن امتنعت الحكومة الليبية عن تسليم سيف القذافي وأصرت على محاكمته داخل ليبيا وفشلت المحكمة الجنائية الدولية في إجبار ليبيا على الوصول إلى سيف القذافي في واحد من أكبر التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية، حسبما ذكر الكاتب.