حمل القاصرات يشعل الجدل في أوروغواي

تشتعل الأوساط الاجتماعية في أوروغواي هذه الأيام بالجدل عن حمل الفتيات القاصرات، إذ رفضت فتاة حامل (11 عامًا) الخضوع لعملية إجهاض في قضية أثار كشفها الخميس جدلاً في البلاد.

وفي السياق ذاته تحتل قضية فتاة حامل في العاشرة من عمرها واجهة النقاش العام منذ أيام في البلاد، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال مصدر إن الفتاة حامل من جد أختها غير الشقيقة، وهو في الحادية والأربعين من العمر، بعدما تردد على منزل عائلتها في مونتيفيديو عاصمة أوروغواي، وأضاف: «كان يغتصبها أثناء هذه الزيارات».

ونقلت الفتاة الحامل في الأسبوع السادس عشر إلى المستشفى قبل أسابيع، وهي لا تريد الخضوع لعمية إجهاض.

قوانين الإجهاض
وتجيز قوانين أوروغواي منذ العام 2013 الإجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل، وذلك بعد عقود من الجدال عن هذه القضية، أما في حال الاغتصاب فإن القانون يبيح الإجهاض حتى الأسبوع الرابع عشر من الحمل، لكن رغم تجاوز المهلة القانونية، فإن الحصول على موافقة من السلطات لإتمام عملية الإجهاض ممكن في حال تبين وجود خطر على صحة الطفلة الحامل، بحسب مديرة معهد الأطفال والمراهقين ماريسا ليندنر.

وأوقف الرجل المسؤول عن حمل الفتاة، وستوجه إليه تهمة الاغتصاب

وبحسب مصادر في العائلة فإن الفتاة تعاني بعض التأخر العقلي الطفيف، ولكنها ليست مصنفة على أنها متخلفة عقليًا.

وذكرت التقارير الطبية أنها لا تملك القدرة على إدراك تبعات الحمل والأمومة والعلاقة مع رجل يكبرها بثلاثة أضعاف عمرها، لكن في حال لم يثبت طبيًا وجود خطر على صحتها أو على صحة الجنين فلن يكون ممكنًا إجبارها على الإجهاض.

وذكرت جريدة «ال أوبسيرفادور» أن المعهد تابع في الأعوام الثلاثة الماضية ثلاث حالات مشابهة لفتيات بين الحادية عشرة والثانية عشرة من العمر.

اغتصاب قاصر
ويأتي الكشف عن هذه القضية فيما تعيش دولة أوروغواي على وقع الصدمة التي أثارتها قضية طفلة في العاشرة من العمر حامل في الأسبوع الثالث والعشرين، بعدما اغتصبها زوج أمها، وأثارت قضيتها جدلاً واسعًا في البلاد بين مؤيدي القانون الذي لا يبيح الإجهاض سوى في حال وجود خطر على حياة الأم وقبل انقضاء الأسبوع العشرين على الحمل، وبين من يرغبون في أن يراعي حالات الحمل الناجمة عن اغتصاب.

المزيد من بوابة الوسط