أتلفت «نستله» جزءاً من إنتاجها من المياه المعبأة «بيرييه» بعدما تبيّن وجود بكتيريا «من أصل برازي» في أحد آبارها في منطقة غار بجنوب فرنسا، عُلِّقَ استخدامُه حتى إشعار آخر، بحسب ما أكدت شركة «نستله ووترز» التابعة للمجموعة.

وفي قرار يحمل تاريخ 19 أبريل، أبلغ محافظ غار الشركة بوجوب «التعليق الفوري» لاستخدام أحد مستجمعات المياه التابعة لها في فيرجيز، اطلعت عليه أمس الأربعاء وكالة «فرانس برس».

وأوضح في قراره أن هذا المستجمع «شهد تلوثاً اعتبارا من 10 مارس 2024 وعلى مدى عدة أيام بجراثيم تبيّن وجود تلوث من أصل برازي (القولونيات، الإشريكية القولونية) وكذلك بجراثيم نوع الزائفة الزنجارية»، وأضاف أن «من غير الممكن استبعاد تلوث المياه المعبأة (المنتجات النهائية) من هذه البئر  ما قد يشكل خطرا على صحة المستهلكين».

- تقرير يكشف إضافة «نستله» السكر في حليب الأطفال المباع للدول الفقيرة
- نستله تغلق مصنعها ومكتبها الرئيسي في بورما
- «نستله» تغيّر اسم أحد منتجاتها في تشيلي بسبب «العنصرية»

وأشارت «نستله ووترز» إلى أن «مئات الحزم» الكبيرة التي تُسلّم عادةَ إلى المتاجر، أُتلفت «على سبيل الاحتراز»، وشرحت الشركة أن «انحرافاً ميكروبيولوجياً دقيقاً» ظهر بعد «أمطار شديدة الغزارة» في منطقة غار «مرتبطة بحدث من النوع المتوسطي» هو عاصفة مونيكا التي ضربت جنوب شرق فرنسا في منتصف مارس.

وردا على سؤال لوكالة «فرانس برس»، لم تحدد شركة المياه التابعة للمجموعة الرائدة عالمياً في صناعة المواد الغذائية طبيعة التلوث لكنها أكدت أن «كل الزجاجات المتوافرة في السوق يمكن استهلاكها بأمان تام».

كذلك لم تذكر «نستله ووترز» العدد الدقيق للزجاجات التي أُتلِفَت، لكنها أفادت بأن بعض أنواع منتجات «بيرييه» ستكون متاحة «بكميات أقل».

وتقع البئر التي عُلّق استخدامها في فيرجيز، حيث مصدر مياه «بيرييه» التي تأسست العام 190، وتخضع البئر لـ«مراقبة مشددة بناء على طلب السلطات». وأكدت «نستله» أن العمل فيه «سيُعاوَد في الوقت المناسب تحت إشراف السلطات».

استخدام معالجات محظورة 
وتتعرض شركة إنتاج المياه المعدنية التي تمتلك أيضاً في فرنسا علامات «فيتيل» و«كونتريكس» و«إيبار» لضغوط منذ نهاية يناير، عندما اعترفت بأنها استخدمت معالجات محظورة بالأشعة فوق البنفسجية وفلاتر بالكربون المنشّط في بعض مياهها المعدنية للحفاظ على «سلامتها الغذائية».

وفي 11 أبريل، شكّل مجلس الشيوخ الفرنسي بعثة تقصي حقائق برلمانية تهدف إلى «تسليط الضوء على تقصير الدولة» في ما يتعلق بمراقبة شركات إنتاج المياه المعبأة.