بعد محاكمة حافلة استمرت خمسة أيام، طلب القضاء الفرنسي، الثلاثاء، تغريم مجموعة «إيكيا» بفرعها المحلي مليوني يورو لإدانتها بالتجسس على المئات من موظفيها، مع سجن أحد مديريها السابقين عاما مع النفاذ.

وقالت النائبة العامة باميلا تابارديل أمام محكمة فرساي في ضاحية باريس إن «التحدي» المرتبط بهذه المحاكمة هو «حماية حياتنا الخاصة من تهديد المراقبة على نطاق واسع»، داعية إلى أن يكون الرد الجنائي «رسالة قوية» إلى «كل الشركات التجارية»، وفق «فرانس برس».

وأكدت النائبة العامة أن «إيكيا فرنسا ليست الوحيدة» الضالعة في ممارسات تقوم على مراقبة الموظفين.

ونفت «إيكيا فرنسا» هذه التهمة، الجمعة، مؤكدة «معارضة» مثل هذه التصرفات.

وكشفت هذه القضية التي كتبت عنها الصحافة بداية ثم انطلق المسار القضائي في شأنها سنة 2012، عن نظام واسع النطاق لمراقبة الموظفين وأحيانا الزبائن، مع التدقيق بسوابقهم القضائية وأسلوب حياتهم وحتى أملاكهم.

وإضافة إلى «إيكيا فرنسا»، تعاقب على الجلسات خمسة عشر شخصا بينهم مديرو متاجر وعناصر في الشرطة ومديرون سابقون ورئيس شركة تحقيقات خاصة.

وطلبت النائبة العامة، الثلاثاء، تبرئة اثنين من المديرين السابقين فيما طلبت السجن عامين مع وقف التنفيذ للمدير العام السابق للشركة جان لوي بايو (1996 - 2009).

وتطرقت النائبة العامة إلى احتمال ضلوع شرطيين في الفضيحة. وقالت: «لا أقول إن فسادًا حصل، لكني لا أقول لكم أيضًا إن ذلك لم يحصل. هذا محط تساؤل في هذا الملف»، والمحاكمة متواصلة.