أطلق سراح السلفادورية مايرا فيغيروا الثلاثاء بعد أن أمضت 15 عامًا خلف القضبان بسبب إجهاض تلقائي، وذلك في ثاني قضية من هذا النوع في بلد يجرّم الإجهاض.

والتشريعات الخاصة بالإجهاض المعمول بها في البلد هي من الأكثر صرامة في هذا الخصوص في العالم، وفق «فرانس برس». وينصّ القانون الجزائي على عقوبة تتراوح بين سنتين وثماني سنوات من السجن لحالات الإجهاض، غير أنّ القضاء يعتبر كلّ حالة من هذا النوع «جريمة قتل مع ظروف مشددة للعقوبة» ويفرض السجن ما بين 30 و50 عامًا.

وخرجت مايرا فيغيروا (34 عامًا) عند الساعة 8,20 بالتوقيت المحلي (14,20 بتوقيت غرينيتش) من سجن النساء الواقع في شرق العاصمة سان سلفادور.

وقالت الشابة التي حكم عليها سنة 2003 بالسجن ثلاثين عامًا قبل أن يخفّض القضاء عقوبتها أخيرًا: «أنا سعيدة بعودتي إلى عائلتي».

وتعرضت مايرا في التاسعة عشرة من العمر لاغتصاب حملت نتيجته. وأصيبت هذه العاملة المنزلية بنزيف شديد في موقع العمل ونقلت إلى المستشفى حيث توفّي الجنين.

وأوقفت واتهمت بأنها تعمّدت إجهاض الجنين، بحسب ما جاء في بيان صادر عن التجمّع المدني لتشريع الإجهاض الذي طعن في الحكم أمام القضاء.

وهي المرأة الثانية التي يطلق سراحها هذه السنة في السلفادور في قضية إسقاط جنين، إثر تحرير تيودورا فاسكيز في الخامس عشر من فبراير بعد إمضائها 11 سنة خلف القضبان.

لكن 26 امرأة لا تزال تقبع في سجون البلد على خلفية تهم مماثلة «بموجب قوانين صارمة جدًا بشأن الإجهاض»، بحسب منظمة العفو الدولية التي دعت إلى إطلاق سراحهن.