يثير مصير المنزل الذي وُلد فيه هتلر في شمال النمسا جدلاً في أوساط الحكومة النمساوية، التي صادقت الثلاثاء على مشروع قانون لاستملاك المبنى الذي تتعدد الخيارات حول مستقبله.

وشدد وزير الداخلية، فولفغانغ سوبوتكا، في هذه المناسبة على أنه يفضَّل تدمير المبنى الواقع في قلب مدينة براوناو أم إين الشمالية، حيث يعيش 17 ألف شخص عند الحدود مع ألمانيا.

غير أن نائب المستشار راينهولد ميتيرليهنر ذكر بأن هذا المبنى ذا الواجهة الصفراء العادي الشكل يندرج ضمن التراث المحمي ومن ثم يتعذر «تدميره»، مقترحًا تحويله إلى مركز ذي طابع «ثقافي» كجعله متحفًا على سبيل المثال.

لكن وزير الداخلية شكك من جانبه في شرعية إدراج المنزل ضمن التراث المحمي، مشيرًا إلى أن تصنيفه ضمن المواقع التراثية قد حصل في الحقبة النازية بعد ضم النمسا إلى ألمانيا في عهد الرايش الثالث سنة 1938.

والهدف من مشروع القانون الذي أُطلق في أبريل لاستملاك المنزل الذي وُلد فيه هتلر هو وضع حد لنزاع قضائي طويل قائم مع المالكة الحالية للمبنى ومنع تحوله إلى مقصد للنازيين. لكن لا يزال ينبغي أن يحصل مشروع القانون هذا على موافقة البرلمان. وشكِّلت لجنة من 12 عضوًا للنظر في الاحتمالات كلها.

وهذا المنزل الذي وُلد فيه أدولف هتلر في 20 أبريل 1889 خالٍ من السكان منذ العام 2011 عندما دخلت الحكومة في نزاع قضائي مع غيرلنديه بومر صاحبة المبنى الذي تملكه عائلتها منذ أكثر من قرن.

وفي السبعينات، أبرمت الحكومة النمساوية معها عقد إيجار وحولت البيت إلى مركز لذوي الاحتياجات الخاصة إلى أن رفضت بومر بشكل مفاجئ السماح بإجراء أعمال ترميم ضرورية.

ويقترح غيرهارد باومغارتنر، مدير مركز التوثيق الخاص بالمقاومة النمساوية للاحتلال النازي، تحويل المبنى إلى متجر بقالة أو مركز لرجال الإطفاء كي لا يفكر أحد في التصوير أمامه، خشية تحوله إلى مقصد للنازيين الجدد.

وكل سنة في ذكرى ولادة هتلر يتظاهر مناهضو الفاشية أمام البيت الذي كتب على لوح حجري أمامه «من أجل السلام والحرية والديمقراطية، لا للفاشية بعد اليوم: ملايين القتلى يذكروننا بذلك».