طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الثلاثاء كلاً من ديوان المحاسبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي باتخاذ الإجراءات العاجلة لوضع قراري تجميد الحسابات المصرفية للوزارات والهيئات موضع التنفيذ والتعميم على جميع المصارف.

وشدد المجلس، في منشورين رسميين خاطب بهما المصرف المركزي وديوان المحاسبة، على أنه سيجرى «رصد كل المخالفات»، محملاً كل مَن يخالف ذلك المسؤولية القانونية عن المخالفة.

وكان المجلس الرئاسي أمر في قرار سابق، بتجميد الحسابات المصرفية التابعة للوزارات والجهات والهيئات والمصالح العامة الممولة من خزانة الدولة، واستثنى القرار حساب الباب الأول المرتبات والمزايا.

كما قرر المجلس أن «تتولى اللجنة المشكَّلة برئاسة نائب المجلس الرئاسي فتحي المجبري الإفراج عن الحسابات المجمدة المشار إليها، وذلك بعد استلام طلب إفراج من الجهة المعنية».