نفى وكيل وزارة الدفاع المكلف بتسيير مهام الوزارة مسعود رحومة اتهامات وجهها إليه المدعي العام للقضاء العسكري العميد فرج الصوصاع تتعلق بتجاوزات مالية وإنفاق أموال دون وجه حق وانتحال صفة سيادية، واصفًا هذه الاتهامات بأنها «محض ادعاء» و«اصطياد في الماء العكر».

وقال رحومة في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، «لا يوجد مدعي عسكري، وأن من يزعم أنه المدعي العام هو شخص مغتصب للسلطة، لأن المدعي العسكري العام يعين من قبل وزارة الدفاع»، مضيفًا «إنه حتى على افتراض وجود مدعي عام فهو ليس مخولاً بالتحقيق في حالة وجود تجاوزات ومخالفات لأن هذا هو من اختصاص جهاز الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة لأنها تتعلق بوزارة سيادية».

واعتبر رحومة أن الاتهامات التي وجهت إليه «صيدًا في الماء العكر»، ولها علاقة ببند تعيين وزير للدفاع المطروح حاليًا للنقاش في مجلس النواب، لافتًا إلى أنه سيتخذ إجراءات قانونية في حق الذين وجهوا إليه الاتهامات المشار إليها.

وصرح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق صقر الجروشي في اتصال مع «بوابة الوسط»، في وقت سابق اليوم الأربعاء، بأن المدعي العام للقضاء العسكري أرسل أوراقًا بخصوص اتهام مسعود رحومة بارتكاب مخالفات مالية إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قويدر بصفته القائد الأعلى للجيش ورئاسة الأركان العامة.

وأوضح رحومة أن الوزارة تقدم مساعدات للشباب الذين يشكلون القوة المساندة للجيش في جبهات الحرب عندما يطلبونها وتتمثل في الأسلحة والذخائر، معلقًا «نحن ندعم الجبهة وهم يتهموننا بشراء الولاءات!».