كشف تقرير ديوان المحاسبة بمدينة البيضاء عدة مخالفات مالية في تعاملات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وأشار التقرير إلى صرف مبلغ 625.75 ألف دينار لصالح شركة النهج السريع لاستيراد السيارات دون وجود مخصصات لتغطية هذه القيمة من الباب الثاني بالمخالفة للمادة (11) من قانون النظام المالي الدولي.

كما لوحظ أنه لم تذكر أعداد وأنواع ومواصفات السيارات في محضر اجتماع لجنة المشتريات مع عدم تطابق القيمة التي تم الترسية بها مع القيمة بالفاتورة وعدم إرفاق فواتير العرض للشركات الأخرى.

وأوضح التقرير أن الوزارة اتبعت أسلوب التكليف المباشر دون إتمام إجراءات الشراء عن طريق لجنة المشتريات بعد المفاضلة بين فواتير العرض للحصول على أقل الأسعار، ومثال ذلك التكاليف الصادرة لكل من شركة النماء للتوريدات والتجهيزات العامة بمبلغ 76.07 ألف دينار، وشركة ليبيا أولاً لتجارة السيارات بمبلغ 33.5 ألف دينار.

وأضاف التقرير أن الوزارة صرفت مبالغ مالية لبعض الفنادق (دفعات تحت الحساب) دون تقديم الفنادق الضمانات التي تقابل صرف تلك القيم، إذا ما أخلت بالتزامها، ومثال ذلك دفع مبلغ 60 ألف دينار لصالح فندق عنود الجبل للشقق والخدمات السياحية.

وذكر التقرير التصرف بالمجان في أموال الوزارة بالمخالفة لنص المادة 24 من قانون النظام المالي للدولة؛ وذلك بصرف تذاكر سفر للخارج لأشخاص ليسوا من بين العاملين بها.

وأظهر التقرير المبالغة في صرف العلاوات لكبار المسؤولين وصرف مبالغ نقدًا لبعض الموظفين كبدل سكن لا تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في قرار رئيس الحكومة الموقتة.

ولاحظ التقرير عدم وجود تحديد دقيق للسكن الأصلي للمستفيدين من بدل الإيجار وعدم تحديد الفترة المصروف عنها القيمة لكل شخص، كما أن بعض المستفيدين من بدل الإيجار يقيمون في استراحة الوزارة، الأمر الذي يستوجب إرجاع تلك المبالغ المصروفة دون وجه حق.

وعرض التقرير مخالفات أخرى منها صرف خمسة آلاف دينار لمدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية كسلفة بحجة أنه لم يتقاض مرتباته منذ شهر أغسطس 2014 دون تحديد آلية التسوية وترجيع القيمة، وصرف مبلغ 32.5 ألف دينار لصالح شركة الواجهات الثلاثة للنظافة العامة، دون وجود عقد بين الشركة والوزارة يوضح بنود الاتفاق، وجاءت القيمة المصروفة عن شهري 12 و11 مبالغًا فيها لأن مقر الشركة صغير جدًا.