أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، قرارين: الأول يقضى بإنشاء «الجهاز الوطني للقوى المساندة»، والثاني كلف فيه أحمد علي خليل عيسى رئيسا للجهاز، بموجب القرار رقم «243» للعام 2023.

وجاء في المادة الأولى من قرار الدبيبة رقم «313» للعام 2023، الصادر في 22 مايو الماضي، أن الجهاز الوطني للقوى المساندة يتبع مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، ويكون مقره الرئيسي طرابلس.

ثلاث فئات في الجهاز الوطني للقوى المساندة
حددت المادة الثانية مكونات الجهاز بأن «يضم أفراد القوى المساندة من تشكيلات وكتائب ثوار 17 فبراير، لإعادة تنظيمها، وتنظيم تحركها، ووضع الآليات والأسلحة والذخيرة الموجودة بحوزتها وفق إجراءات إدارية وقانونية، وتشريعات معمول بها».

- الدبيبة يوضح الأهداف التي قُصفت في الزاوية والساحل الغربي (فيديو)
- الدبيبة يقدم للقائد الأعلى للجيش موقفا عاما حول خطة محاربة المجرمين بالساحل الغربي

بينما أوضحت المادة الثالثة أن «أفراد القوى المساندة» ثلاث فئات: «ثوار 17 فبراير»، و«المشاركون في العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن من المدنيين»، و«المتدربون من العسكريين والأجهزة الأمنية الذين يتم ندبهم للجهاز».

ما هي اختصاصات الجهاز الوطني للقوى المساندة؟
حددت المادة الرابعة اختصاصات الجهاز التي تتمثل في 7 مهام، جاءت كالآتى:
1- المحافظة على أهداف ثورة 17 فبراير وفق التشريعات القانونية المعمول بها بالدولة الليبية.
2- حماية شرعية الدولة والمؤسسات السيادية، والمحافظة على أمن واستقرار البلاد وأمنها القومي.
3- مساندة الجيش وفق ما تتطلبه الضرورة، للمساعدة في تأمين وحماية الحدود الليبية والمنافذ، وتأمين الأهداف والمنشآت الحيوية والإستراتيجية.
4- مساندة وزارة الداخلية عند الحاجة في حماية المقار السيادية ومقار البعثات الدبلوماسية.
5- المساندة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية وعمليات الإنقاذ.
6- المساندة في تأمين مشروعات البنية التحتية والمواقع الأثرية والسياحية.
7- أي اختصاصات تسند للجهاز لاحقا.

تكليف ومهام قيادة الجهاز
نصت المادة السادسة على أن يدار الجهاز الوطني للقوى المساندة بـ«رئيس يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء»، و«يكون للجهاز فروع تتبعه بالمدن الليبية وفق اقتراح يعرض من رئيس الجهاز، ويصدر بشأنه قرار من رئيس مجلس الوزراء».

كما نصت المادة السابعة من القرار على أن يكون «رئيس الجهاز مسؤولا عن تنفيذ المهام وفق اختصاصات الجهاز. كما يعد مسؤولا أمام القانون عما يتعارض ومهام الجهاز وفق التشريعات القانونية».

الموارد المالية للجهاز
تتكون الموارد المالية للجهاز من مصدرين رئيسيين: «ما يخصص له من مبالغ مالية بالميزانية العامة للدولة»، و«أي موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها قانونا»، وفق ما جاء في المادة الثامنة، ويكون للجهاز حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة في ليبيا، تودع فيه أمواله وفقا للتشريعات النافذة، على أن يعمل بالقرار بدءا من تاريخ صدوره.