أمرت النيابة العامة بحبس مدير مركز الكشف عن حالات الاشتباه بفيروس «كورونا» في باطن الجبل، ومدير إدارة الشؤون الإدارية بمركز العزل الصحي تيجي، وموظفين تابعين لوزارة الصحة لم تحدد عددهم أو تكشف أسماءهم، بتهمة «إساءة استعمال سلطات الوظيفة بغية تحقيق منافع غير مشروعة».

وقال مكتب النائب العام، في بيان، إن ذلك جاء بعد التحقيق في البلاغ المرفوع من ديوان المحاسبة ضد الأشخاص المذكورين، حيث تبين كذلك وضعهم أثناء ممارسة مهام عملهم «وثائق مزورة»، خلصت التحقيقات إلى أنها تمثل «دليلًا على توجُّه سلوك المتهمين نحو إدراج بيانات على خلاف الحقيقة تمثَّلت في تزوير بيانات العاملين في مركز الكشف عن حالات الاشتباه بفيروس كورونا».

ونتيجة لذلك تحصل المتهمون على «مزايا وظيفية ومالية بسبب تلك البيانات المزوَّرة، بلغت ستمئة وأربعين ألف دينار»، حسب البيان الذي جاء فيه «وبفراغ النيابة العامة من إجراءات جمع الأدلة؛ وتكشُّف صحة نسبة الواقعات المجرَّمة إلى المتهمين؛ أَمَرَ المحقق بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق».

- النائب العام يأمر بحبس رئيس مجلس إدارة «ليبيانا» السابق و3 من أعضائه
- حبس رئيس بعثة ليبيا السابق في أوغندا بتهمة الفساد المالي
- حبس المراقب المالي ببعثة ليبيا في جنوب أفريقيا.. وأمر قضائي بضبط رئيس البعثة وسلفه
- حبس المراقب المالي ببعثة ليبيا في قطر وسلفه بتهمة الاستيلاء على المال العام
- حبس 3 رؤساء سابقين لبعثة ليبيا إلى أوكرانيا بتهمة الاستيلاء على المال العام

قرارات بالحبس ضد موظفين ودبلوماسيين
وخلال اليومين الأخيرين، أصدرت النيابة العامة عددًا من قرارات الحبس الاحتياطي بحق موظفين ودبلوماسيين سابقين في عدد من السفارات الليبية، منهم المراقب المالي ببعثة ليبيا في قطر وسلفه، وثلاثة رؤساء سابقين لبعثة ليبيا في أوكرانيا، والمراقب المالي في السفارة الليبية في جنوب أفريقيا.

وفي وقت سابق السبت، أمرت النيابة العامة، بحبس رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة «ليبيانا» للهاتف المحمول وثلاثة من أعضاء المجلس حبسًا احتياطيًا على ذمة التحقيق. وجاء ذلك بعد التحقيق فيما جاء في تقرير ديوان المحاسبة، بالنسبة للعقود التي أبرمتها شركة «ليبيانا» لغرض تنفيذ مشروعات تُلبي المصلحة العامة خلال العام 2021. 

وقال مكتب النائب العام في بيان، إن التحقيق في الوقائع خلص إلى «انصراف إرادة أعضاء مجلس إدارة الشركة - السابق - إلى مخالفة القواعد الناظمة لطرق التعاقد وإجراءاتها؛ وما ترتَّب عن الإِخْلاَل بها من ضرر لحق بأموال الشركة المعهود إليهم إدارتها».