دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إلى فتح سجل الناخبين لتحديت بياناته، وتسجيل من لم يقم بالتسجيل في السابق، كذلك إضافة من بلغ عمره السن القانونية مع نهاية العام الجاري.

جاء ذلك في خطاب وجهه الدبيبة إلى السايح طالبه فيه كذلك بالاستمرار في عملية تدقيق سجل المرشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل إعلان القوائم الانتخابية، وإعلام الرأي العام المحلي بالتطورات في هذا الشأن، فضلا عن النظر في مقترح قانون الانتخابات المعد من قبل لجنة «عودة الأمانة للشعب».

كما شملت مطالبات الدبيبة من السايح بدء الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية وفقًا لما هو ثابت في القوانين الانتخابية وتأجيل ما يتوقع تغييره، حسب القانون لوقت لاحق، واستعداد الحكومة التام لذلك، إلى جانب التخطيط لإجراء يوم محاكاة انتخابية مع وزارتي الداخلية والتعليم وباقي القطاعات المعنية في الجهوزية الكاملة، وذلك وفق تاريخ يحدد من قبل مفوضية الانتخابات، علاوة على التعاون مع قناة «ليبيا الوطنية» وما وضعته من خطة لإتاحة الفرصة للمرشحين لعرض رؤيتهم وبرنامجهم الانتخابي.

- الدبيبة يطلع المبعوث الألماني على رؤيته للقاعدة الدستورية ويطالب بإشراك ليبيا في الاجتماعات الدولية
- الدبيبة في اجتماع مع عمداء البلديات: اللامركزية هدفنا.. ولا بديل عن الانتخابات

وقال الدبيبة في خطابه إن دعوته تأتي تحفيزًا لكل الأطراف الرسمية والشعبية للدفع نحو سرعة إنجاز الانتخابات والانتقال بليبيا من المرحلة الموقتة إلى المرحلة الدائمة المبنية على الشرعية الانتخابية.

الدبيبة: لا بُد من وضع إطار زمني لإصدار القاعدة الدستورية أو الذهاب لمسارات بديلة
وأمس الثلاثاء، أطلع الدبيبة، المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان بوك، على رؤيته للقاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، مؤكدًا «أهمية وجود خارطة سياسية مباشرة للانتخابات تلقى الدعم الدولي اللازم لتنفيذها»، وشدد على أن «الحلول الحقيقية هي التي تكون نابعة من إرادة الليبيين» الذين يتطلعون إلى «إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن من أجل الوصول للمرحلة المستقرة وإنهاء المراحل الانتقالية»، وفق بيان للحكومة.

وأكد الدبيبة «ضرورة وضع إطار زمني لإصدار القاعدة الدستورية أو الذهاب في مسارات بديلة حتى لا تتأخر الانتخابات»، وشدد كذلك على ضرورة «ألّا تتضمن أحكامًا مفصلة على شخص لمنعه أو تمكينه، وترك الشعب ليختار من يمثله»، ونبّه إلى «ضرورة السعي نحو تحصين هذه القاعدة من خلال شرعية مباشرة من الشعب الليبي تضمن ألّا تكون في ذاتها سببًا في انقسام آخر. لكي تبنى الانتخابات على قاعدة متينة».