عبَّر تحالف القوى الوطنية، اليوم الأحد، عن «الدعم الكامل لحق المواطنين في المطالبة بحقوقهم كونه حقاً أصيلًا وسمة بنيوية للدولة المدنية المنشودة»، داعيًا إلى «ضرورة سلمية هذه الاحتجاجات والمحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة»، وذلك بعد 48 ساعة من مظاهرات عمت أنحاء ليبيا للمطالبة بحل الأجسام السياسية وتحسين الأحوال المعيشية، ورفض التحالف في الوقت نفسه مقترح السفير الأميركي إجراء انتخابات في ظل وجود حكومتين وإدارة قادة الفصائل المسلحة للانتخابات في مناطقهم، والآلية الدولية لإدارة العوائد.

وحث التحالف، في بيان «الأجسام السياسية إلى الاستجابة لهذه المطالب وتحويلها إلى خطوات عملية ملموسة باعتبار هذا الشعب هو صاحب الأمانة والسيادة»، مناشدًا «مجلس النواب والدولة رئاسةً وأعضاءً وكذلك كل الأطراف الليبية المعنية إلى تحمل المسؤولية التاريخية».

ودعا البيان إلى «حوار شامل وحقيقي على مشروع وطني يضع أسس بناء الدولة وينهي الصراع ويقدم الضمانات الكافية ويبدد المخاوف، وتحال النقاط الخلافية الكبرى إلى استفتاء شعبي، باعتبار الاستفتاءات هي الركيزة الأساسية للديمقراطية المباشرة، فيُفصل نهائيًا في نقاط الخلاف من قبل الشعب صاحب السيادة».

تحالف القوى الوطنية يطالب البعثة الأممية بمراجعة أدائها 
وطالب تحالف القوى الوطنية «بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى مراجعة أدائها وتصوراتها منذ اتفاق الصخيرات وإلى ما وصل إليه اتفاق جنيف وخارطة الطريق من انسداد ووضع آلية جديدة تضع في اعتبارها نقاط الضعف والخلل الذي أدى إلى هذا الوضع». واعتبر أن «المشكلة الرئيسية للحالة الليبية هي مشكلة تشخيص وتصميم وليس تقاسم سلطة بل تكوينها بشكل منسجم مع السياق التاريخي والمجتمعي بالدرجة الأولى».

- «الاحتجاجات مستمرة».. «بالتريس» يدعو لاعتصامات في ميادين ليبيا 
- غوتيريس يدعو إلى الامتناع عن أي أعمال عنف تقوض الاستقرار في ليبيا
- محلل سياسي عن مظاهرات الجمعة: الاقتصاد «أولوية» قبل الانتخابات الليبية

وتعليقًا على تصريحات السفير الأميركي لوكالة «رويترز» أو مواقفه وتحركاته الأخيرة؛ سواء حول إجراء الانتخابات بوجود حكومتين وقيادة الفصائل المهيمنة على المناطق لإدارة العملية الانتخابية في مناطقهم حسب وصفه، أو فيما يخص (الآلية الدولية لإدارة عوائد النفط)، أكد التحالف «رفض فكرة إجراء انتخابات في ظل وجود حكومتين وإدارة قادة الفصائل المسلحة للانتخابات في مناطقهم»، كما رفض «فكرة (الآلية الدولية لإدارة العوائد) بهذه الطريقة المشوبة بالغموض والريبة فضلًا عن وجود ملاحظات في شكلها ومضمونها وطبيعة تشكلها»، حسب تعبير بيان التحالف.

وجدد البيان الدعوة إلى «ضرورة وجود آلية وطنية دولية مشتركة منذ مداولات الصخيرات ولكن بشكل مختلف عما يسوق له الآن وبما يضمن النزاهة والشفافية والكفاءة والسيادة».