قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، إن هناك «نقطة خلافية» لا تزال قائمة بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب، بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية، وحثت المجلسين على «تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة».

وأوضحت في بيان، أنها بصفتها المستمرة كمستشارة خاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستقوم بإعداد تقرير كامل للأمين العام للأمم المتحدة عن الإجراءات، وتقديم توصياتها بشأن السبل البديلة للمضي قدما.

وجاء بيان وليامز تعليقا على عقد رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة اجتماعا على مدى اليومين الماضيين في جنيف، لمراجعة الأمور المعلقة في مشروع الدستور الليبي لعام 2017، مستندين إلى «التوافق المنجز» في محادثات القاهرة الشهر الجاري.

- مصادر لقناة الوسط «WTV»: تعثر محادثات جنيف وتأجيل توقيع الاتفاق على الوثيقة الدستورية
- وليامز: اجتماع جنيف يهدف إلى توافق عقيلة والمشري على التدابير الانتقالية للانتخابات
- انطلاق الاجتماعات التشاورية بين عقيلة والمشري في جنيف
- المنفي: اجتماع جنيف هو «الفيصل».. وإذا فشل سيستخدم «الرئاسي» سلطاته السيادية

«توافق غير مسبوق» بشأن غالبية النقاط
وأشارت وليامز إلى توصل مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى «توافق غير مسبوق» بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة، بما في ذلك تحديد مقار المجلسين، وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة، ورئيس الوزراء، ومجلس الوزراء، والحكومات المحلية، والشكل المحدد للامركزية بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات وصلاحياتها، وآلية توزيع الإيرادات على مختلف مستويات الحكم وزيادة نسبة تمثيل المكونات الثقافية.

واعتبرت أن «التقدم المحرز» خلال ثلاث جولات من المشاورات في القاهرة، وهذه الجولة في جنيف يعتبر «انجازا مهما»، لكنها أكدت أن ذلك «ليس كافيا» كأساس للمضي قدما نحو انتخابات وطنية شاملة.

وحثت المستشارة الأممية المجلسين على «تجاوز الخلافات» المعلقة في أقرب فرصة ممكنة، وشددت على حث جميع الأطراف في ليبيا على «عدم التسرع وعلى ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار».

وقالت وليامز إن «المساعي الحميدة للأمم المتحدة قائمة لتقديم كل الدعم اللازم بغية التوصل لاتفاق سليم يلبي تطلعات الشعب الليبي، ويضع حدا للمرحلة الانتقالية التي طال مداها في البلاد».