قال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الثلاثاء، إن «الجهود جارية بدعم دولي لإنشاء آلية بقيادة ليبية لتوفير الشفافية فيما يتعلق بكيفية إنفاق عائدات النفط»، مشددًا على ضرورة «استئناف إنتاج النفط وإعطاء هذه الآلية فرصة للعمل».

جاء ذلك خلال لقاء السفير الأميركي مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، حيث بحثا معًا «ما تكتسيه استعادة إنتاج النفط الليبي على الفور من أهمية حاسمة لليبيا والاقتصاد العالمي»، وفق سلسلة تغريدات على حساب نورلاند بموقع «تويتر».

نورلاند يبحث مع الدبيبة «إدارة الإيرادات النفطية»
وأضاف نورلاند: «مع ارتفاع درجات الحرارة، وتزايد انقطاع التيار الكهربائي، وارتفاع الأسعار، وتآكل البنية التحتية النفطية، لا يوجد عذر لمن يزعمون أن قطع النفط يصب في مصلحة الشعب الليبي».

وفي وقت سابق اليوم، بحث نورلاند مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، «أهمية إدارة الإيرادات النفطية بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة». وأشاد نورلاند في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع «تويتر»، بمشاركة الدبيبة في «آلية مستفيد».

- نورلاند يبحث مع الدبيبة «إدارة الإيرادات النفطية».. ويشيد بمشاركته في «آلية مستفيد»​
- الفريق الاقتصادي بالسفارة الأميركية يكشف للعقوري الآلية المقترحة لإدارة الإنفاق الحكومي
- نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس

الآلية المقترحة لإدارة الإنفاق الحكومي في ليبيا
والثلاثاء الماضي، كشف الفريق الاقتصادي التابع للسفارة الأميركية لدى ليبيا، خلال لقاء مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، الآلية المقترحة لإدارة الإنفاق الحكومي في ليبيا، التي دعا إليها نورلاند خلال الأسابيع الماضية، لحسم الخلافات الليبية بشأن الإيرادات النفطية وعمليات الإنفاق الحكومي، وفق بيان صادر عن مجلس النواب.

واستمع العقوري خلال اللقاء الذي عُقد في تونس، إلى ملخص حول عمل الفريق الاقتصادي الأميركي لدعم الاقتصاد الليبي، الذين أكدوا أن «عملهم ضمن ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم ومع السلطات الليبية ذات العلاقة بالاقتصاد الليبي».

وأوضح أعضاء الفريق أن «عملهم يتلخص في تقديم الدعم الفني والتدريب ولا يشمل وضع السياسات الاقتصادية ولا يتدخل في اتخاذ القرارات الاقتصادية، وأنهم يعملون على المساعدة في وضع حلول اقتصادية على الأمد القصير، التي تقوم على ترشيد الإنفاق وتعزيز الشفافية وتغطية الأولويات»، مؤكدين «أن كل ذلك سيُسهم في توزيع عائدات النفط بعدالة وشفافية».

كما أكد أعضاء الفريق أن «القرارات المالية يجب أن تتخذ من قبل الليبيين ولصالح الليبيين في جميع مناطق البلاد، من خلال آلية (المستفيد) التي سيجري الاتفاق عليها، وستضمن توضيح جميع القرارات المالية، وتظهر أي اتهامات مخالفة كمعلومات غير صحيحة».

ورد أعضاء الفريق الاقتصادي الأميركي خلال اجتماعهم مع العقوري على ما يجري تداوله بشأن تدخلاتهم، مؤكدين «أن كثيرًا مما ينشر في وسائل الإعلام بأن أميركا تريد الهيمنة على الاقتصاد الليبي هي معلومات مغلوطة وغير صحيحة ونتيجة الفهم الخاطئ لطبيعة عمل الفريق» وفق الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.