أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم السبت، أن لجنة الصياغة المنبثة عن المسار الدستوري في العاصمة المصرية القاهرة، تعمل الآن على وضع اللمسات الأخيرة والصياغة اللازمة.

وكتبت وليامز على حسابها بموقع «تويتر»: «باختتام الجولة الثالثة والأخيرة للجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة لإعداد إطار دستوري يوم غد، عكف أعضاء اللجنة خلال اليومين الماضيين على خوض مشاورات أثناء الجلسات العامة، بالإضافة إلى الاجتماعات الجانبية لتناول المواد المتبقية».

وأضافت: «تعمل لجنة الصياغة الآن على وضع اللمسات الأخيرة والصياغة اللازمة».

واجتمع مقررو لجنة المسار الدستوري، السبت، مع لجنة الصياغة المنبثقة عن المسار الدستوري بالقاهرة، وذلك لوضع الصياغة النهائية للمسوَّدة لعرضها على اللجنة، وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

توقعات بليحق وتحذير السايح
وبدأت مشاورات لجنة المسار الدستوري في القاهرة يوم الأحد الماضي، ومن المقرر أن تنتهي من أعمالها غدًا الأحد.

وارتفع عدد المواد المتوافق عليها إلى «180 مادة»، بعد إعلان مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، الإثنين الماضي، التوافق على «43 مادة جديدة» من مسوَّدة الدستور، تضاف إلى 137 مادة توافق عليها الوفدان خلال الجولة الثانية.

- مقررو لجنة المسار الدستوري يجتمعون مع لجنة الصياغة
- السايح: في هذه الحالة يمكن إجراء الانتخابات في 2022
- وليامز تعلن توافق المشاركين باجتماعات القاهرة على 43 مادة جديدة من مسودة الدستور
- بليحق يتوقع نجاح الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة

وتوقع الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق «نجاح» الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري، حيث أشار إلى أن وفدي مجلسي النواب والدولة قطعا «مشوارًا كبيرًا في تعديل مسوَّدة الدستور» خلال الاجتماعات التي بدأت منذ أبريل الماضي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

إلى ذلك، قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن تأخير تسلم التشريعات الانتخابية بعد شهر يوليو المقبل يحول دون إتمام الانتخابات في العام الجاري، وأضاف أن المفوضية ستكون قادرة على تحديد موعد يوم الاقتراع في ديسمبر المقبل في حال تسلمها التشريعات الانتخابية التي تقرها القاعدة الدستورية في يوليو.