قالت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن عينات البنزين العشوائية التي جرى سحبها من السوق خلال الأيام الماضية، أثبتت خلو هذه العينات تمامًا من أي ملوثات أو مياه مضافة، وجاءت وفق المواصفات الليبية المعتمدة.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن الوزارة تحركت بعد تداول منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، حول حدوث تلوث للبنزين، ما تسبب في أعطال بسيارات بعض المواطنين، حيث أرجع أصحاب هذه المنشورات ذلك إلى توريد محروقات من الخارج مغشوشة.

ولفتت الوزارة إلى اتباع إجراءات في «غاية الدقة» من طرف الإدارات ذات الاختصاص بالمؤسسة الوطنية للنفط، وتستكمل وتتابع من طرف شركة البريقة، بصفتها تستلم وتوزع المحروقات على المستودعات، ثم إلى المحطات وفق الاختصاصات.

عينات عشوائية من المحطات
وبحسب البيان، أكدت شركة البريقة أنها قامت بإجراءات عديدة، منها أخذ عينات عشوائية من المحطات بجميع المواقع، أثبت تحليلها خلوها تمامًا من أي ملوثات أو مياه مضافة، مؤكدًا أن «هذه العينات عند فحصها كانت وفق المواصفات الليبية المعتمدة».

- شركة البريقة تنفي احتواء البنزين على شوائب وتؤكد خلو الوقود من المواد الملوثة
- رد جديد من «البريقة لتسويق النفط» على اتهامات «البنزين المغشوش»
- عون لـ«حكومتنا»: أزمة تلوث البنزين «محدودة».. والنائب العام فتح تحقيقا بشأنها

وطالبت الوزارة الجميع بتحري الدقة وانتظار تحقيقات النائب العام بالخصوص، واتباع الإجراءات المنصوص عنها في التشريعات النافذة في مثل هذه الحالات، بحسب البيان.

والسبت، جددت إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، تأكيد الحرص على «وصول جميع المنتجات المستلمة والموزعة وفق المواصفات القياسية المعتمدة والموثقة من خلال إداراتها المختصة، وذلك في مقابل ما تواصل منصات التداول الاجتماعي تداوله بشأن بنزين به شوائب».

«لا نتوانى دائمًا عن محاسبة المقصرين»
وقالت الشركة، في رسالة إلى مستخدميها: «لا نتوانى دائمًا عن محاسبة المقصرين داخل نطاق واختصاص مهام وصلاحيات شركة البريقة»، وأوضح البيان أن «الشركة تضع بياناتها ونتائج اختبارات منتجاتها أمام الجهات المعنية والمختصة»، مشيرة إلى أنها «تحتفظ بحق اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية لحفظ حقوقها وحقوق العاملين بها».

فيما قال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، إن أزمة تلوث البنزين «محدودة النطاق» في بعض المحطات.

وأوضح عون، في تصريح إلى منصة «حكومتنا» المعنية بنشر أخبار الحكومة، أن النائب العام فتح تحقيقًا بشأن الأزمة، وأن الوزارة في انتظار النتائج لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، مشددًا على ضرورة عدم اتهام أي جهة حتى تظهر نتائج التحقيق.