أعلنت السلطات التونسية الشروع في التحقيق مع أفراد طاقم سفينة «كسلو»، التي كانت ترفع علم غينيا الاستوائية، بتهمة تشكيل عصابة إجرامية، وجاء ذلك بعد حادثة غرق السفينة التي أثيرت شكوك حول تورطها في تهريب مشتقات النفط الليبية.

وقال وكيل الجمهورية التونسية بالمحكمة الابتدائية بقابس والناطق الرسمي باسمها، محمد الكراي، إن النيابة العمومية فتحت تحقيقًا ضد طاقم السفينة الغارقة في ميناء بحر قابس بتهمة تعمد «الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإتلاف وإعدام بنية الإجرام سفينة عمدًا»، وذلك طبقا لأحكام الفصول 131 و132 و304 من المجلة الجزائية، و78 من المجلة التأديبية والجزائية البحرية، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية، أمس الجمعة.

وأضاف أن قاضي التحقيق أسند إنابة عدلية لفائدة الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة، وأصدر قرارًا بالاحتفاظ بالمشتبه بهم، وهم 7 أشخاص، مدة 48 ساعة قابلة للتمديد 24 ساعة.

- وزير تونسي سابق: السفينة الغارقة قبالة سواحل تونس تركية وكانت محملة بالنفط الليبي المهرب
- غواصون يتفقدون هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة تونس.. ودول تعرض المساعدة
- غرق سفينة تقل 750 طنا من الوقود قبالة سواحل تونس
- تونس تعلن «الوضع تحت السيطرة» بعد غرق سفينة وقود قبالة سواحلها

وربط الوزير التونسي السابق ورئيس حزب «الراية الوطنية»، مبروك كرشيد، الحادثة بتهريب النفط الليبي، قائلًا إنها «ظاهرة متفشية في البحر المتوسط خاصة إلى مالطا وإيطاليا، والسفينة الجانحة في خليج قابس لن تكون خارج هذا السياق، كما أن دوافع غرقها قد تكون إجرامية، ووثائقها على الأغلب مزورة».

تأكيدات بعدم وجود خطر للتلوث جراء الحادث
وأعلنت الحكومة التونسية عدم وجود أي خطر للتلوث نتيجة لحادث غرق السفينة قبالة سواحل البلاد.

وذكرت وزارة البيئة التونسية على صفحتها في «فيسبوك»، أمس الجمعة، أن السفينة الغارقة في خليج قابس، التي كانت تحت علم غينيا الاستوائية، «لا تحتوي على أي غازوال وخزاناتها فارغة».

وشددت الوزارة على أن السفينة «لا تشكل أي خطر للتلوث حاليًا»، مضيفة: «سيتم إيقاف جميع العمليات والنظر في إمكانات انتشالها في المرحلة المقبلة».