أعلن ممثلو قوات القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» تعليق جميع أعمالهم في اللجنة إلى حين النظر في مطالبها، مشيرين إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة قامت بعدد من الإجراءات التي عرقلت استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر من العام 2020.

وقال ممثلو القيادة العامة في بيان اليوم السبت: «كنا نسعى حثيثًا لتحقيق باقي بنود اتفاقية وقف إطلاق النار بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب وحل التشكيلات والمجموعات المسلحة المعرقلة لعمل مؤسسات الدولة، ولكن للأسف وبعد نيل حكومة الوحدة ثقة البرلمان والبدء في تنفيذ مهامها كحكومة وحدة وطنية فوجئنا ما قام به رئيسها عبد الحميد الدبيبة من إجراءات عرقلت عمل اللجنة وشكلت خطرًا جسيمًا على الأمن القومي في بلادنا».

اتهامات بالفساد المالي والنهب من قوات القيادة العامة لحكومة الدبيبة
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تمثلت في:  «النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين واستباحته بشكل غير مسؤول وارتجالي في ما لا يخدم الوطن، وعدم انصياع الدبيبة لقرارات الشرعية الصادرة عن مجلس النواب ورفضه التسليم لحكومة الاستقرار، ونكث عهده بشأن ترشحه للانتخابات وقام بعرقلتها بحجج واهية وتخبط أوضح زيف ادعاءاته».

واتهم بيان قوات القيادة العامة حكومة الدبيبة بـ«الفساد المالي الذي سُجِّل على الحكومة ووزرائها وإحالة عدد كبير منهم للتحقيق، وهيمنة العائلة على الحكومة وقراراتها السياسية والتسييرية».

وأشار إلى مسؤولية الدبيبة عن عدم تعيين وزير للدفاع واحتفاظه بهذه الحقيبة لأغراض ومكاسب شخصية، فضلًا عن تسببه في «إيقاف صرف مرتبات القوات المسلحة العربية الليبية أكثر من مرة وآخرها عدم صرف أربعة أشهر على التوالي حتى الآن، وكذلك بعض المؤسسات العامة الأخرى في المنطقة الشرقية، وفي المقابل صرف مبالغ طائلة لبعض المجموعات المسلحة في غرب البلاد.. في حين طال مئات الآف من العائلات الليبية الضرر نتيجة هذا الإيقاف، وذلك خلال شهر رمضان».