أعلن السفير التركي لدى ليبيا، كنان يلماز، أنه بحث مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، المشاكل التي تواجه شركات بلاده في تنفيذ المشاريع غير المكتملة، والتي تعتبرها ليبيا من أولوياتها.

وقال يلماز إنه بحث مع شكشك خلال لقاء جمعهما «الخطوات الواجب اتخاذها لحل هذه المشاكل، وذلك من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة للأخوة والأصدقاء الليبيين» وفق ما ذكر لوكالة «الأناضول» التركية اليوم الثلاثاء.

وأضاف «أكدت خلال اللقاء على الدور الحساس لديوان المحاسبة في ضمان الاستقرار والازدهار والتنمية الاقتصادية خلال هذه الفترة الحرجة التي تمر بها ليبيا، وأعربت عن ترحيبنا بجهودهم في هذا الصدد».

ملاحظات على عقود الشركات التركية في ليبيا
وأوضح ديوان المحاسبة في بيان له أنه «تناول ملاحظات ديوان المحاسبة على العقود المبرمة مع الشركات التركية في ليبيا، وسبل حلحلة أية مشاكل أو عراقيل تحول دون استئنافها لمهامها، واستكمال مشاريعها، بما يسهم في تفعيل وتسريع حركة البناء والعمران وإيفاء الشركات لالتزاماتها، وفي الوقت ذاته نيلها لكامل حقوقها».

- الكبير والسفير التركي يبحثان العلاقة بين المصارف وتأثير الأزمة العالمية على البلدين
- شكشك والسفير التركي يناقشان ملاحظات ديوان المحاسبة على عقود الشركات المبرمة مع بلاده

وقبلها أجرى محافظ المصرف المركزي، الصديق عمر الكبير، والسفير التركي، الإثنين، مباحثات تركزت على الشأن الاقتصادي. ووفق المصرف المركزي، في بيان له، بحث الجانبان «دور تركيا وجهودها في دعم الاستقرار في ليبيا، من خلال الدعوة لمصالحة وطنية شاملة تجمع الأطراف كافة».

كما تناول اللقاء بين عمر الكبير ويلماز «تداعيات الأزمة العالمية الراهنة وتأثيرها على البلدين»، بحسب البيان، في إشارة إلى التداعيات الاقتصادية لهجوم عسكري تشنه روسيا في جارتها أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.

وأفاد البيان بأن اللقاء الليبي التركي تناول أيضا «عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، على رأسها العلاقة بين المصارف الليبية والتركية».

تركيا تنتظر حل متأخرات مالية لصالح شركاتها في ليبيا
وتنتظر أنقرة أن تحل مشكلة متأخرات مالية لصالح الشركات التركية على ليبيا، خلال الفترة القريبة المقبلة، وسط حضور للشركات التركية في إعادة إعمار ليبيا.

يشار إلى أن أكثر من 100 شركة مقاولات تركية، اضطرت لترك مشاريعها في ليبيا بقيمة 19 مليار دولار دون إتمامها بسبب الاضطرابات الداخلية، التي بدأت في ليبيا العام 2011 في حين يأمل أصحابها بتسريع إجراءات صرف نحو مليار دولار كمستحقات للشركات التركية.