أعلن وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بدرالدين التومي، أن رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، اعتمد العام 2022 «عاما للإدارة المحلية»، يجري خلاله تنفيذ الاستحقاقات وتمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها وتقديم خدماتها بكفاء عالية للمواطنين. كما اعتمد السابع من يوليو من كل عام يوما وطنيا للإدارة المحلية.

واستعرض التومي خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء الخميس، مخرجات الاجتماع الأول للعام الجاري 2022 للمجلس الأعلى للإدارة المحلية الذي عُقد في العاصمة طرابلس على مدى ثلاثة أيام بحضور عمداء البلديات من مختلف مناطق ليبيا، إضافة إلى آخر أعمال وزارة الحكم المحلي.

وأوضح التومي أن اليوم الوطني للإدارة المحلية جرى اختياره لمناسبة ذكرى انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للإدارة المحلية الذي كان في السابع من يوليو العام 2021، مبينا أن هذا اليوم سيجري فيه الاحتفاء بما تحقق في طريق اللامركزية وتعزيز الحكم المحلي بمختلف مناطق ليبيا ووضع الخطط الخاصة بالسنوات المقبلة.

- 3 ملفات تتصدر أجندة اليوم الثاني لاجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية في طرابلس
- الدبيبة: تفعيل الإدارة المحلية الحل الوحيد لتوزيع الثروة والقضاء على اللامركزية
- الدبيبة يوجه بصرف مخصصات للبلديات لتنفيذ عدد من المشاريع ضمن خطة «عودة الحياة»

وذكر التومي أن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للإدارة المحلية شهد اجتماعات عدة جمع الوزراء والأجهزة المختصة مع عمداء البلديات الذين طرحوا أسئلتهم وملاحظاتهم وتلقوا إجابات عليه، مشيرا إلى أن الدبيبة وجه كافة الوزراء إلى التواصل المباشر مع البلديات باعتبارها نقطة الارتكاز والوصل بين المواطنين والحكومة.

وأضاف التومي أن الاجتماع جرى خلاله مراجعة خطة التنمية وما تحقق في خطة مشروعات «عودة الحياة» التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية بمختلف البلديات، وذلك تمهيدا لإطلاق المرحلة الثانية من مشروعات «عودة الحياة» كما نوه الدبيبة خلال لقائه، أمس الأربعاء، مع عمداء البلديات.