أعرب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، عن دعمه مساعي البعثة الأممية وجهود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز بشأن دعم المسار الدستوري من خلال اللجان الدستورية التي يجرى اختيارها من مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وحثَّ باشاغا، في بيان نشر عبر صفحة حكومته على «فيسبوك»، كافة الأطراف على دعم هذا المسار والتعامل بإيجابية في سبيل إنجاز الاستحقاق الذي سيكون أساسًا للانتخابات التي تعهدت حكومته بتقديم كافة أنواع الدعم السياسي والفني واللوجستي وتهيئة الظروف اللازمة لإجرائها في كل ليبيا.

وفي سياق آخر، هاجم باشاغا حكومة الوحدة الوطنية، التي دعا إلى «تضافر الجهود المحلية والدولية لوقف التصعيد الذي تمارسه»، معتبرًا أنها «ما زالت تغتصب السلطة، وتحتل المقار الحكومية بالعاصمة طرابلس، استنادًا إلى فرض الأمر الواقع»، وقال إنها تستغل في ذلك حرص حكومته على «عدم استخدام العنف والتصعيد العسكري».

واعتبر أيضًا أن «التصرفات غير المسؤولة» من حكومة الوحدة الوطنية «من شأنها أن تنال من اتفاق وقف إطلاق النار، وتقويض الجهود الساعية لإجراء الانتخابات».

- مداولات تشاورية حول القاعدة الدستورية بحضور ممثلي «مجلس الدولة» وغياب «النواب»
- الدبيبة أم باشاغا.. إلى أين تتجه بوصلة المصرف المركزي؟

وأمس الثلاثاء، دعا باشاغا رؤساء المؤسسات والمصالح والهيئات والأجهزة والشركات العامة، وعمداء البلديات، إلى عدم تنفيذ أي تعليمات صادرة عن حكومة الوحدة الوطنية. وذلك بعدما أعلن نائبه سالم معتوق الزادمة مباشرة الحكومة برئاسة أعمالها ومهامها بالمنطقة الجنوبية من خلال مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك بعد استلامه مبنى ديوان رئاسة الوزراء في المنطقة بمدينة سبها.

والخميس الماضي، 17 مارس، تسلم نائب رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب، علي القطراني، مقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، وأعلن تبعية المنطقة الشرقية للحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا.

وأدى باشاغا وأعضاء حكومته مطلع الشهر الجاري اليمين القانونية أمام مجلس النواب، ورئيسه المستشار عقيلة صالح، إلا أن الحكومة لم تتمكن من الوصول إلى العاصمة طرابلس واستلام مقارها، بعدما رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الإجراءات المتخذة من مجلس النواب بشأن تشكيل حكومة جديدة، معلنًا تمسكه بالسلطة إلى حين إجراء انتخابات برلمانية.