تتجه أنظار المتابعين للشأن الليبي إلى المصرف المركزي، ومحافظه الصديق الكبير، ككل مرة عندما يحدث تنازع على السلطة، وهو الحال الآن بين رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، فمَنْ ضمن موقف المحافظ، ضمن إمكانات البقاء والاستمرار، فالمصرف هو الذي بيده مفاتيح التمويل، وضخ الأكسجين في جسد الحكومة.

وفي السياق، ازدادت التساؤلات حول موقف الكبير، فيما تجري مشاورات هذا الأسبوع بين حكومة باشاغا ومجلس النواب لبحث الإجراءات القانونية التى ضمّنها وزير المالية أسامة حماد في الموازنة العامة لسنة 2022، عقب التشاور مع باشاغا، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، وخلال لقاء جمع رئيس النواب، عقيلة صالح هذا الأسبوع، قال حماد «إن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 سيكون جاهزًا خلال اليومين المقبلين».

ويقول رئيس المجلس الاستشاري لمجلس العلاقات الأميركية - الليبية، فولفجانج بوسزتاي: «هناك عاملان حاسمان للنجاح في حسم الصراع على رئاسة الوزراء؛ الأول هو تأمين قبول الميليشيات الرئيسية في طرابلس، كشرط للسيطرة على مقر الحكومة، والثاني؛ تأمين دعم محافظ مصرف المصرف المركزي الصديق الكبير؛ فلا يمكن لأي حكومة أن تعمل بنجاح دون الوصول إلى أموال البنك المركزي».

التمويل في يد «المركزي»
واستقر الوضع منذ سنوات على أن تمويل الميزانية يخضع - على نحو عملي - لسلطة المصرف المركزي، بينما تؤول إيرادات النفط - المصدر الرئيسي لدخل البلاد- إلى المؤسسة الوطنية للنفط، التي تودعها في حسابها بالمصرف الليبي الخارجي ومنه إلى مصرف ليبيا المركزي الذي يمول معظم أوجه الإنفاق الحكومي.

ووفق دورية «أفريكا إنتلجنس» الفرنسية، حسبما نقلت عنه «سكاي نيوز عربية» «فقد تراكم ما بين 3 و4 مليارات دولار من الإيرادات في حساب المؤسسة الوطنية التي بدأت، وبدعم ضمني من واشنطن، قطع الإمدادات المالية عن حكومة الدبيبة، لمنعها من استغلال الأموال في إطالة أمد وجودها، وكذلك ألا يتصرف فيها المصرف المركزي الذي يميل محافظه الصديق الكبير لتأييد بقاء الدبيبة مقابل باشاغا، وفق تقرير الدورية الفرنسية.

- الكبير يبحث عودة الشركات الأميركية إلى السوق الليبية
- الكبير يبحث مع صندوق النقد دعم قدرات «المركزي» في السياسات النقدية
- الكبير يبحث 3 ملفات مع صندوق النقد في واشنطن

وتحتل عائدات تصدير النفط الليبي المرتبة الأولى من إيرادات الموازنة العامة، وتشير آخر أرقام رسمية إلى أن إجمالي إيرادات النفط الليبي بلغت 21 مليارًا و555 مليون دولار، و30 مليون يورو العام الماضي، في حين سجلت الإتاوات والضرائب منذ رفع حالة القوة القاهرة في سبتمبر من العام 2020 وحتى 31 ديسمبر 2021 مبلغًا قدره ملياران و276 مليون دولار، وفق المؤسسة الوطنية للنفط. وفي فبراير الماضي، وفيما اعتبر أنه صراع على مداخيل النفط، طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، من محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، صرف الأموال من الميزانية فقط على البابين الأول (المرتبات وما في حكمها) والرابع المتعلق بالدعم.

باشاغا والكبير.. والمنع من السفر
وتدور تساؤلات حول فرص تبدل المواقف بين باشاغا والكبير، بعد أكثر من عام ونيف على قرار الأول منع محافظ المصرف المركزي من السفر حين كان يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، وحينها كما اعتبر أن ما صدر عن باشاغا «يمثل سلوكًا خارجًا عن القانون ومساسًا بمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية»، وفق قوله.

ويقول الباحث في وحدة الأبحاث حول النزاعات في معهد كلينغندايل للعلاقات الدولية في لاهاي، جلال حرشاوي، في تغريدة عبر «تويتر»: إن «باشاغا يواجه تحديًا، إذ يحتاج إلى إيجاد طريقة للعمل مع الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي، الذي أعلن أخيرًا عن خطوات نحو توحيد فرعيه في الشرق والغرب. والبنك هو مستودع لمليارات الدولارات سنويًا من العائدات من ودائع النفط الضخمة في ليبيا، وكذلك الاحتياطات الأجنبية».

على الصعيد نفسه، تذهب التقديرات إلى ما هو أبعد من ذلك في توقع موقف «المركزي» من رأسي السلطة التنفيذية، إذ لا يزال الغموض يخيم على تفاصيل وتطورات الاقتراح الأميركي الذي أعلنه سفير الولايات المتحدة ومبعوثها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند يوم الخميس الماضي، بشأن إدارة إيرادات النفط الليبي، الممول الرئيسي لأية حكومة تستقر عليها الأوضاع في البلاد، بعد زيارة أجراها الصديق الكبير لواشنطن ولقائه مسؤولين أميركيين، وهو ما يجعل محللين لا يستبعدون أن تكون أي تفاهمات مقبلة بشأن التمويل الحكومي سترتبط بما يجري الاتفاق عليه في ضوء عرض المبادرة الأميركية على كافة الأطراف.

غلاء واستغلال وتهريب
ويحذر المحلل الاقتصادي وحيد الجبو من استمرار هذا الوضع، مشيرا في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى أن هذا «المناخ المرتبك ينهك إمكانيات الدولة المالية والاقتصادية ويعطل المشروعات التنموية، وينشر الغلاء والاستغلال ويزيد التهريب»

.. وما بين ما هو شخصي ومحلي ودولي، يبقي التساؤل قائمًا حول مصير التمويل للحكومة الليبية أيا كانت هويتها، خصوصًا أن تعطل الإجراءات التوافقية للموازنة يرسخ - وعلى نحو عملي دخول البلاد في انقسام جديد جراء التنازع على رئاسة السلطة التنفيذية.