طالبت خمس منظمات حقوقية ليبية، الثلاثاء، بالإفراج عن النشطاء المحتجزين تعسفيًا، معربين عن قلقهم إزاء «الحملة المنهجية التي تشنها بعض الأجهزة الأمنية في ليبيا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان».

جاء ذلك في بيان مشترك لمنظمات: «مركز مدافع لحقوق الإنسان، منبر المرأة الليبية من أجل السلام، المركز الليبي لحرية الصحافة، رصد الجرائم الليبية، منظمة التضامن لحقوق الإنسان».

وأضاف البيان أن «هناك 15 منظمة حقوقية ليبية متضامنة، لكنها تخشى من الكشف عن أسمائها لأسباب أمنية»، لافتين إلى أن الممارسات «شملت خلال الفترة الأخيرة الاحتجاز التعسفي لما لا يقل عن سبعة نشطاء»، بالإضافة إلى «التحريض ضدهم والتشهير بهم على مواقع التواصل الاجتماعي».

- منظمات حقوقية وناشطون ينددون باعتقالات تعسفية ويطالبون بالإفراج عن المواطنة هند عبدالعزيز
- ديكارلو: حالة حقوق الإنسان في ليبيا لا تزال مقلقة للغاية

ودانت المنظمات ارتكاب الأجهزة الأمنية ما وصفتها بـ«المخالفات الجسيمة» للقواعد الإجرائية للقانون الجنائي الليبي ببثها «اعترافات» مصورة لبعض المحتجزين بما يتجاوز الدور المنوط بها.

واعتبرت المنظمات أن «احتجاز النشطاء السبعة يعد احتجازًا تعسفيًا، لأنه نجم عن ممارسة المحتجزين لحقوق أساسية ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وهو ما يندرج ضمن الحالات التي يعتبرها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي حرمانًا تعسفيًا من الحرية».

وفيما لم يكشف البيان أسماء المحتجزين، طالبت المنظمات بـ«إطلاق سراحهم فورًا ووقف حملة التشهير ضدهم».

وقالت إنها تتابع، منذ العام الماضي، «تحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما النساء»، مشيرين إلى «تفاقم معاناة المجتمع المدني من العراقيل القانونية التي تكبل حرية التنظيم والعمل الأهلي».

وعن النشطاء السبعة المحتجزين، قالت إن الأجهزة الأمنية اعتقلت ناشطًا شابًا في ديسمبر الماضي، وبثت فيديو «اعترافاته» على «فيسبوك»، لافتة إلى أنها وثقت في منتصف فبراير الماضي، اعتقال إحدى الأجهزة الأمنية ثلاثة نشطاء بعد اشتراكهم في مناقشة إحدى القضايا الحقوقية على تطبيق «كلوب هاوس». وبعد نحو أسبوع من اعتقالهم، ظهر أحدهم مدليًا «باعترافاته» في فيديو مصور على صفحة الجهاز الأمني على موقعي «فيسبوك» و«تويتر».

وأضاف البيان: نفس الجهاز الأمني (لم يسمه)، اعتقل في 25 فبراير ناشطًا يعمل في منظمة دولية معنية بأوضاع اللاجئين، وذلك خلال تواجده في مطار معيتيقة متوجهًا للمشاركة في تدريب.

وفي 8 مارس، عرض الجهاز الأمني على صفحته على موقع فيسبوك مقطع فيديو للناشط المعتقل يدلي فيه «باعترافاته» حول نشاطه في المجتمع المدني وعلاقاته بعدد من النشطاء المنتمين لمنظمات محلية ودولية.

وأضاف البيان أن الجهاز الأمني اعتقل ناشطًا سادسًا في 9 مارس وبعدها، في 15 مارس، قام الجهاز ببث مقطع فيديو مصور لاعترافات المعتقل الأخير بشأن نشاطه وعلاقاته ببعض النشطاء، ومن بينهم أحد المعتقلين السابقين.

وأشار البيان إلى إعلان حركة تنوير، وهي تجمع مدني ليبي، إيقاف نشاطها بشكل نهائي، في أعقاب «الحملة المنهجية التي تستهدف ترهيب الأصوات المستقلة في المجتمع المدني الليبي».

واستنكر البيان عدم استجابة السلطات الليبية المختلفة لمطالبها بإطلاق سراح المعتقلين وتفعيل القانون واحترام المادة 14 من الإعلان الدستوري الموقت والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها ليبيا، مجددة مطلبها بـ«إطلاق سراح المحتجزين السبعة على الفور، والتوقف عن التشهير بهم وتأليب المجتمع ضدهم وضد المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل عام».