أقر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، خلال اجتماعه العادي الثالث للعام 2022، الذي عقده اليوم الأحد، إيقاف «العمل احتياطيًا» بمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الدولة لشؤون المرأة ومنظمة الأمم المتحدة حول اتفاقية المساواة بين الجنسين، وذلك «لتجنب أي شبهات» وفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وناقش مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية خلال الاجتماع الذي عُقِد برئاسة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة التقرير المقدم من وزيرة العدل المستشارة حليمة عبدالرحمن رئيسة اللجنة المكلفة بالتحقيق الإداري مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة بشأن توقيع مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة بشأن اتفاقية المساواة بين الجنسين.

تقرير وزيرة العدل يؤكد صحة إجراءات توقيع مذكرة التفاهم  
وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن التقرير المقدم من وزيرة العدل «خلص إلى صحة الإجراءات التي اتبعتها وزيرة الدولة لشؤون المرأة إداريًا وأن الدولة الليبية متحفظة مسبقًا على بعض بنود المذكرة التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وأقر المجلس إيقاف العمل بالمذكرة احتياطيًا لتجنب أي شبهات».

- تشكيل لجنة تحقيق في «مخالفات» مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون المرأة وهيئة أممية
- إطلاق مبادرة لتنفيذ قرار دولي بشأن دعم المرأة

وشكل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في 19 أكتوبر 2021، لجنة للتحقيق في «المخالفات وأوجه القصور»، في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الدولة لشؤون المرأة بالحكومة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، والتي أثارت جدلًا في الشارع الليبي.

وكلف الدبيبة اللجنة المشكلة برئاسة وزيرة العدل مباشرة التحقيق الإداري حول «الإجراءات والخلفيات» التي أدت إلى توقيع مذكرة التفاهم للتعاون بين وزارة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين و«ما شابها من مخالفات وأوجه قصور» على أن تقدم تقريرها خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تشكيل اللجنة.