قرَّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تشكيل لجنة للتحقيق في «المخالفات وأوجه القصور»، في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الدولة لشؤون المرأة بالحكومة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين.

ونص القرار رقم 369 لسنة 2021، على أن يترأس اللجنة وزير العدل، وبعضوية وزير الشباب ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء، ومندوب عن مجلس الوزراء يكون مقررًا.

وستتولى اللجنة مباشرة التحقيق الإداري حول «الإجراءات والخلفيات» التي أدت إلى توقيع مذكرة التفاهم للتعاون بين وزارة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين و«ما شابها من مخالفات وأوجه قصور».

وشدَّد القرار على رئيس اللجنة تقديم نتائج التحقيق إلى رئيس مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.