أكد «إعلان الدوحة»، في ختام القمة السادسة للدول المصدرة للغاز، التي مثَّل فيها ليبيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الحقوق السيادية للدول الأعضاء حول مصادرها الخاصة بالطاقة، وكذلك رغبتها في تطوير مصادر الغاز الطبيعي لفائدة المستهلكين والمنتجين.

وشدد البيان الختامي على الالتزام بأهداف الدول المصدرة للغاز والإقرار بالدور الأساسي للغاز الطبيعي للإيفاء باحتياجات الطاقة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، خاصة الوصول إلى طاقة مستدامة بسعر معقول، إلى جانب تحقيق التطور الاقتصادي، وإيجاد أطر شفافة وغير تمييزية في السياسات المختلفة حول استهلاك الطاقة في دول العبور.

- الدبيبة: إنتاج وتصدير النفط من الحقول المكتشفة في ليبيا لم يتجاوز 30% من الاحتياطي
- بمشاركة الدبيبة.. افتتاح قمة الدول المصدرة للغاز بالدوحة

وأشار البيان إلى الدور الرائد للدول الأعضاء التي لديها الحصة الكبرى، وإلى زيادة وتيرة المرحلة الانتقالية وأهمية مواصلة الاستثمار والموارد الطبيعية ذات الصلة.

القدرات لإنتاجية في ليبيا
وكان الدبيبة، قال في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء خلال مشاركته في القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، إن ليبيا «حباها الله بثروة النفط والغاز، التي جعلتها لعدة عقود تتصدر الدول المنتجة والمصدرة لهذه الطاقات في أفريقيا وحوض البحر المتوسط، بالرغم من الشروع في إنتاج وتصدير النفط منذ بداية عقد الستينات من القرن الماضي».

ولفت رئيس الحكومة إلى أن «المخزون النفطي في كافة الحقول المكتشفة لم يتجاوز نسبة 30% من المخزون الكلي»، مشيرًا إلى أنه «يمكن إنتاج نسب أعلى مما تبقى من هذه الحقول باستخدام تقنيات الاسترداد الإضافي ودعم الإنتاج والاستثمار في هذه التطبيقات».

ومنتدى الدول المصدرة للغاز تأسس في ديسمبر 2008، كمنظمة حكومية دولية مقرها الدوحة، تعنى بوضع إطار لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول الأعضاء ورفع مستوى التعاون والتنسيق بينها.

ويضم في عضويته 11 دولة هي، ليبيا والجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران ونيجيريا وقطر وروسيا، وترنيداد وتوباغو، وفنزويلا، بينما تحمل دول أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا والنرويج وبيرو والإمارات صفة «عضو مراقب».

وتسود مخاوف جدية من ارتدادات تصاعد الأزمة الأوكرانية والعقوبات المفروضة على روسيا بعد الاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين دونيتسك ولوغانسك على أسواق الغاز الدولية وأسعاره، خاصة بعد أن إعلان المستشار الألماني أولاف شولتس تعليق المصادقة على خط أنابيب الغاز الطبيعي «نورد ستريم 2».