دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الإثنين، الأطراف الليبية إلى «العمل معًا» لإجراء «انتخابات جامعة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن»، كما شدد على ضرورة «الانسحاب الكامل» للمرتزقة والقوات الأجنبية.

جاء ذلك في تقرير قدمه غوتيريس إلى مجلس الأمن، لكنه لم ينشر حتى الآن، وحصلت عليه وكالة «فرانس برس».

- غوتيريس يتحدث عن «خارطة الطريق» التي تعدها لجنة النواب
- غوتيريس يؤكد حرصه على دعم خيار الليبيين للخروج من الأزمة
- غوتيريس يدعو لإجراء الانتخابات الليبية في «ظروف مواتية»

وقال الأمين العام في التقرير: «يجب الإثناء على 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت ويجب احترام رغباتهم»، متابعًا أنه «من الضروري أن يلتزم جميع أصحاب المصلحة الليبيين بشكل لا لبس فيه، وأن يواصلوا التركيز على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وجامعة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن».

غوتيريس يدعو لحل المشكلات التي أدت لتأجيل الانتخابات
كما شدد غوتيريس على أن «السلطات والمؤسسات الليبية المختصة يجب أن تعمل معًا الآن لحل المشكلات الأساسية التي أدت إلى إرجاء (الانتخابات)... وتهيئة الظروف السياسية والأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون مزيد من التأخير».

وأردف الأمين العام للأمم المتحدة: «أدعوهم إلى العمل معًا، وفق القوانين السارية والقواعد والإجراءات المعمول بها في مؤسساتهم» من أجل إجراء الانتخابات «في بيئة آمنة وسلمية، مع مشاركة كاملة ومتساوية وهادفة للنساء والشباب».

غوتيريس يطالب بانسحاب كامل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب
كما طالب غوتيريس في تقريره، بحسب الوكالة، «باستمرار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، مع انسحاب كامل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية» المنتشرة في ليبيا، والذين تقدر الأمم المتحدة عددهم الإجمالي بأكثر من 20 ألفًا.

وأشار إلى أن «المنافسة بين الجماعات المسلحة للسيطرة على الأراضي استمرت في التأثير على الأمن في طرابلس وفي مدن الشمال الغربي» في الأشهر الأخيرة، معتبرًا أن «وجود المرتزقة يواصل لعب دور مزعزع للاستقرار في الجنوب».

وفي 13 يناير الجاري، قال غوتيريس إن مستشارته الخاصة لليبيا، ستيفاني وليامز «تعمل جاهدة مع الأطراف بهدف خلق الظروف الملائمة للمضي بالأمور على وجه السرعة، فيما يتعلق بالانتخابات في ليبيا».

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر، من العام الماضي، إلا أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في 22 ديسمبر ما وصفته بحالة «القوة القاهرة» لعدم قدرتها على التقيد بالتاريخ الذي حددته خارطة الطريق للانتخابات.