كشف رئيس الغرفة النقابية الوطنية للعيادات الخاصة في تونس بوبكر زخامة، أن قيمة الديون الليبية للمصحات في بلاده تتجاوز 270 مليون دينار تونسي، ما يعادل نحو 100 مليون دولار.

وأطلقت السفارة الليبية في تونس العاصمة الأربعاء الماضي دعوة لتقديم عروض بشأن تكليف شركة متخصصة بمراجعة وتدقيق الإنفاق الصحي لليبيين في العيادات التونسية، مع تقديم عرضين أحدهما فني والآخر مالي خلال أسبوع من تاريخ إطلاق الدعوة، حسب موقع «البورصة» التونسي.

ومطلع العام 2021، عينت الحكومة لجنة لدراسة ملف الديون المستحقة على العيادات الخارجية بما في ذلك العيادات التونسية.

-  اتفاق تونسي ليبي لإيجاد حل لأزمة ديون علاج المرضى والجرحى 
- لجنة مراجعة ديون العلاج بالخارج تبحث آلية سداد المستحقات للأردن
- الكبير والمبروك يناقشان ضوابط العلاج بالخارج ومعالجة الديون المتراكمة

وفي آخر زيارة لرئيس الحكومة التونسي المقال هشام المشيشي إلى طرابلس، جرت مناقشة الملف والحديث عن التزم الجانب الليبي بتسوية الديون، في حين تم تسديد دفعة واحدة فقط وفق ما كشف مسؤولون تونسيون.

وكانت السفارة الليبية في تونس أكدت في أغسطس الماضي تسوية الديون المستحقة واستئناف قبول ملفات مرضى الأورام السرطانية للعلاج بتونس.

اتفاق حكومي على إيجاد حلول عملية من أجل سداد الديون
وفي مايو، اتفق وزير الصحة علي الزناتي مع نظيره التونسي فوزي مهدي على «أهمية دفع التعاون لحل أزمة الديون المترتبة على علاج الجرحى والمرضى». وأكد الوزيران، وقتها، العزم المشترك لتشجيع تبادل الوفود الطبية وإيجاد الحلول العملية لسداد الديون.

وفي تركيا، خاض الزناتي جولة للتفاوض على تسوية ديون العلاج، وذلك خلال زيارة إلى إسطنبول في منتصف ديسمبر الماضي.

وحسب وزارة الصحة، جرى تسديد الدفعة الثانية من الديون المستحقة لصالح المستشفيات التركية بنسبة 20%، بعد استكمال أعمال لجان التدقيق والمراجعة.