قالت تونس إنها لم تدّخر جهدًا، خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي، من أجل الدفاع عن القضايا العربية والأفريقية، وعلى رأسها الملف الليبي.

واختتمت تونس، الجمعة، عضويتها غير الدائمة في المجلس، التي امتدت خلال الفترة 2020 - 2021.

وأوضحت الخارجية التونسية، في بيان، أن «القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا كانا في صدارة أولويات التحركات، بتنسيق تام مع هذين البلدين ومع بقية الشركاء الإقليميين والدوليين».

كما أشارت إلى تزامن العضوية غير الدائمة مع ظرف إقليمي ودولي متقلّب تتالت فيه الأزمات، وازدادت خلاله التحديات المستجدة، إلا أن ذلك «لم يُثنها عن تحمُّل مسؤولياتها كاملة، وفق تصورات جديدة جمعت بين التمسّك بثوابت السياسة الخارجية لتونس من جهة، وبين الواقعية في المقاربة والتفاعل مع بقية أعضاء مجلس الأمن وسائر الدول الأعضاء بالأمم المتحدة».

- «الداخلية» تبحث ملف الأموال الليبية المحجوزة بتونس

ولعبت تونس دورًا دبلوماسيًا كبيرًا في الملف الليبي؛ إذ احتضنت جولات ملتقى الحوار السياسي الليبي التي أسفرت عن وضع خارطة طريق في نوفمبر 2020، تحت رعاية الأمم المتحدة وهيئات دولية، ومن ثم اختيار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والمجلس الرئاسي، كما استضافت أخيرًا اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بهدف البحث عن خطط طرد المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.