أعلن مكتب النائب العام، مساء اليوم الإثنين، حبس وزير التربية التعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، وذلك على خلفية أزمة عدم طباعة الكتاب المدرسي.

وأشار مكتب النائب العام، في بيان، إلى أن المستشار الصديق الصور، وجه بمباشرة التحقيق، بغرض استجلاء الملابسات التي صاحبت إجراءات التعاقد على طباعة وتأمين الكتاب المدرسي من قبل جهة الإدارة، واستيضاح الأسباب التي حالت دون توفيره في آجال لا تصطدم مع المواعيد المحددة لبداية السنة الدراسية وانتهائها.

شهادة وزير التخطيط وآخرين
وأضاف البيان أن عضو النيابة المحقق باشر إجراءات التحقيق التي استهلها بسماع شهادة وزير التخطيط وعدد من القائمين على تسيير العملية التعليمية، من بين عدة إجراءات أخرى، خاصة استجواب وزير التعليم.

- النيابة العامة تصدر أمرا بحبس وزير التربية والتعليم احتياطيا
- وزير التعليم يوضح أسباب تأخر طباعة الكتاب المدرسي
- نائب مدير مركز المناهج التعليمية: غياب الكتاب المدرسي «كارثة» لم تحدث من قبل

وانتهت النيابة العامة، اليوم الاثنين، وفق البيان، إلى الأمر بحبس وزير التعليم احتياطيًّا على ذمة التحقيق لارتكابه واقعة الإهمال في أداء الواجب المسند إليه، وممارسة عمل من أعمال الوساطة والمحسوبية والإخلال بمبدأ المساواة بعد إبداء رغبة الوزارة في التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.

وأمس الأحد، خرج وزير التربية والتعليم للرد على حالة الغضب العارمة تجاه تأخر طباعة الكتاب المدرسي، في ظل توجه الأسر لتصوير المناهج التعليمية، في واحدة من المرات النادرة التي يبدأ فيها العام الدراسي دون توفير الكتاب.

شبهة المحسوبية في التعاقد مع شركات الطباعة
كان الوزير يتحدث في لقاء مع قناة «ليبيا الأحرار»، عندما أرجع الأمر إلى إجراءات كثيرة تتعلق بالتعاقد مع شركات لطباعة الكتاب، فضلاً عن تأخر الميزانيات المخصصة لوزارة التعليم، قبل أن يصدر تفويض مالي في شهر سبتمبر الماضي لطباعة الكتاب المدرسي.

ورغم اتهام النيابة العامة الوزير بالوساطة والمحسوبية والإخلال بمبدأ المساواة إزاء إجراءات التعاقد، تحدث المقريف أمس عن ابتعاد الوزارة عن التكليف المباشر لما يشوبه من شبهات.

وأوضح أيضًا، أمس، أن الوزارة نشرت إعلانًا أمام الشركات الراغبة في التسجيل للمناقصة، وتلقت عدة طلبات حتى وقع الاختيار على شركات أجنبية، لافتًا إلى أن الوزارة عقدت اجتماعًا مع ديوان المحاسبة للتأكيد على أن الإجراءات قانونية، واستبعاد الشركات التي تحوم حولها الشبهات.

لكن نائب مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية في وزارة التربية والتعليم، محمود الوندي، قال إن الوزارة لم تتعاقد على طباعة الكتب المدرسية، رغم أن الحكومة وفرت المبالغ اللازمة لذلك، وهي في حسابات وزارة التعليم منذ يونيو الماضي، حسب تصريح إلى «إذاعة مصراتة».