أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش عن «دعمه الكامل» لعمل القضاء خلال عملية النظر في طعون الانتخابات والاستئنافات، متوقعًا أن يؤدي القضاء مهامه بمهنية متبعًا القانون بدقة، و«لن يخضع للضغوط أو التخويف؛ من أجل انتخابات حرة ونزيهة وشاملة».

جاء ذلك في لقاء مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، أمس الثلاثاء، والذي تناول ما أحرزته المفوضية في التحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021؛ حيث أشاد كوبيش بجهود المفوضية لتنفيذ الانتخابات رغم التحديات الفنية، وفي إطار زمني قصير ووسط بيئة سياسية شديدة الاستقطاب، حسب بيان البعثة الأممية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس.

ودان كوبيش، محاولات منع الليبيين من ممارسة «حقهم الديمقراطي» في المشاركة بالعملية الانتخابية، مطالبًا باتخاذ «الإجراءات اللازمة بحق كل من يعرقل العملية السياسية والانتخابات وفقًا للقوانين الليبية القائمة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

وقال إن عدد المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين الكبير، بالإضافة إلى استلام 2.4 مليون مواطن بطاقاتهم الانتخابية، «يوضح أن الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد يتوق إلى فرصة انتخاب ممثليه الحقيقيين، وتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسساته».

كوبيش يبحث مع السايح أعمال ترهيب العاملين بالقضاء والمرشحين
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى الاحتياجات والتحديات التي تواجه العملية الانتخابية، بما في ذلك «أعمال العنف المقترنة بالانتخابات، وأعمال التهديد والترهيب بحق العاملين في القضاء والمرشحين».

وجدَّد المبعوث الخاص الالتزام الراسخ للأمم المتحدة وشركائها الدوليين بدعم مفوضية الانتخابات، والجهات ذات العلاقة في سبيل تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة وتتسم بالشمول والمصداقية ومشاركة المرأة مشاركة تامة وهادفة وعلى قدم المساواة مع الرجل بما في ذلك شريحة الشباب، في بيئة تخلو من التهديد والترهيب.

- بدء جلسة النظر في طعن سيف القذافي بمحكمة سبها
- غوتيريس: نريد أن تكون الانتخابات في ليبيا جزءا من الحل وليس من المشكلة
- النيجر: شروط إجراء الانتخابات في ليبيا لم تتحقق بعد

وكرَّر المبعوث الخاص كوبيش الدعوات التي وردت في البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإعلان باريس لمطالبة جميع الأطراف المعنية والمرشحين باحترام التزاماتهم تجاه انعقاد الانتخابات في 24 ديسمبر الجاري، والالتزام علنًا باحترام حقوق منافسيهم السياسيين قبل الانتخابات وخلالها وبعدها، وكذلك بقبول نتائج الانتخابات.

وشدَّد على أنه، ووفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فإن الأفراد أو الكيانات التي تهدد سلام ليبيا واستقرارها وأمنها أو تعرقل إنجاز العملية السياسية بنجاح أو تقوضها، بما في ذلك من خلال عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها، قد تطالها عقوبات من مجلس الأمن.