أكد مدير أمن سبها، العميد محمد بشر، صحة الأنباء المتداولة عن «تعرض محكمة سبها لحصار خانق بآليات مسلحة، ومدرعات ثقيلة تابعة للكتيبة 115 وكتيبة طارق بن زياد» التابعة لقوات القيادة العامة، خلال النظر في استئناف سيف الإسلام القذافي على استبعاده من الترشح للرئاسة؛ مما أدى إلى منع المواطنين والقضاء والموظفين من الدخول وممارسة أعمالهم.

وقالت المديرية، في بيان صادر عنها، إن «عناصر عسكرية داهمت مبنى المحكمة مرتين، وطردت القضاء والموظفين، ومنعت المواطنين والمحامين من الدخول» الخميس الماضي.

واستنكر البيان «هذه الخروقات»، وأكد أن «ميليشيا 115 التابعة للواء طارق بن زياد بإمرة محمد الجارح موجودة في الجنوب الليبي منذ ما يربو على ثلاث سنوات لم تقم يومًا بتأمين أية مؤسسة على وجه العموم ومبنى محكمة سبها على وجه الخصوص، ما يجعل الأمر جليًّا للجميع، ويظهر بشكل قاطع أهداف هذا التدخل السافر في شؤون القضاء وتعطيل العدالة.

اقرأ أيضًا: ترقب دولي لسيناريوهات استبعاد مرشحين للرئاسة في ليبيا

وتداول ناشطون ورواد عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر محاصرة مبنى المحكمة من قِبل قوات عسكرية، وقيامها بإغلاق كل الطرق ومنع القضاة والموظفين من دخول المحكمة حتى لا تنظر المحكمة في طعن سيف الإسلام القذافي في قرار استبعاده.

وذكرت صفحة منسوبة لنجل القذافي أن «قوة عسكرية تطوق مبنى محكمة سبها الابتدائية وتمنع القضاة والموظفين من الدخول لليوم الثاني على التوالي، وتتسبب في تأجيل النظر في الطعن المقدم من محامي المرشح الرئاسي سيف الإسلام معمر القذافي ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات».

من جهته، قال خالد الزايدي محامي سيف: «جرى منعنا من دخول المحكمة، وليس المحكمة فقط، كل المرافق جرت محاصرتها بأسلحة مدججة، يعني تم إغلاق الطرق كلها التي تؤدي إلى المحكمة بسيارات عسكرية»، وتساءل عبر تسجيل صوتي متداول: «إذا كان القضاء تم تعطيله بهذه الطريقة فكيف ستُجرى العملية الانتخابية والصناديق والفرز والعد، والمخالفات التي قد تحدث أثناء العملية الانتخابية؟!».

لقطة مثبتة من مقطع فيديو متداول لقوات عسكرية تحاصر مبنى محكمة سبها. (فيسبوك)

لقطة مثبتة من مقطع فيديو متداول لقوات عسكرية تحاصر مبنى محكمة سبها. (فيسبوك)

لقطة مثبتة من مقطع فيديو متداول لقوات عسكرية تحاصر مبنى محكمة سبها. (فيسبوك)