أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، أن مشكلة انتشار السلاح خارج القانون «تشكل عبئًا كبيرًا على الدولة الليبية، ودول المنطقة عمومًا»، مشيرًا إلى «الظروف الاستثنائية» التي مرت بها ليبيا وما صاحبها من تداعيات انتشار السلاح بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

جاء تصريح الكوني في كلمته خلال افتتاح ورشة عمل حول «احتكار الدولة للسلاح واستخدامه وفق القانون» التي نظمها مركز العمليات المشتركة بطرابلس الكبرى، صباح اليوم الأحد، بحضور آمر المركز، اللواء حسين رمضان، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، وممثلي وسائل الإعلام، ومندوب عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

- مركز العمليات المشتركة بطرابلس ينظم ورشة عمل حول «احتكار الدولة للسلاح» بحضور الكوني

وأضاف الكوني في كلمته له أن «وجود الأسلحة خارج سلطة القانون، وما صاحب ذلك من مضار جسيمة على ليبيا، والجوار الليبي والعالم، يتطلب العمل على إيجاد حل من أجل جمع السلاح، وإعادته للدولة، ومن ثم استخدامه وفق القانون، وأن يشمل ذلك كامل التراب الليبي».

وقالت «وال» إن الورشة ناقشت الحلول المطروحة لجمع السلاح تحت سلطة القانون، والعوامل المعرقلة، والعوامل المساعدة على جمعه، وبحثت دعم الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، وإبراز دورها في حفظ الأمن، والعمل على إيجاد آلية صدور قوانين تنظم جمع السلاح، وإلزام الجميع بالتنفيذ، ووضع رؤية لاحتكاره من قبل الدولة، والوصول إلى تصورات متكاملة بشأن جمعه، وإيقاف دخوله إلى التراب الليبي خارج الشرعية، وإعادته للدولة، واستخدامه وفق القانون.