دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى «إزالة القيود» المفروضة على المشاركة في الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مذكرة بالتزامات الدولة الليبية بموجب الاتفاقات الدولية بشأن حماية حقوق المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة.

جاء ذلك في تعليق للبعثة على الإطار القانوني للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، حيث حثت على «السماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، على النحو الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات».

- ننشر اختصاصات الرئيس وشروط الترشح وفق القانون الصادر عن «النواب»
- للاطلاع على نص قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب اضغط هنا
- ما هي شروط الترشح وإجراءاته في مشروع قانون انتخاب الرئيس؟

وحضت المؤسسات الليبية على «ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والشباب في الانتخابات، ووضع جميع الترتيبات اللازمة لحماية الناخبين والمرشحات».

وتنص المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس الذي أقره مجلس النواب على: «يعد كل مواطن سواء كان مدنيًا أو عسكريًا متوقفًا عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود لسابق عمله وتصرف له مستحقاته كافة». فيما عدلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هذه المادة لتلغي مدة الأشهر الثلاثة قبل موعد الانتخابات.

وطالب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، تعديل صياغة المادة «12» من قانون انتخاب الرئيس «لأنها فعليا أقفلت باب الترشح بتحديد يوم 24 سبتمبر موعدا أخيرا للترشح»، حسب ما أوضح خلال  مقابلة عبر تطبيق «كلوب هاوس» في 1 أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن المفوضية أرسلت خطابا إلى مجلس النواب بالخصوص.