أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عدداً من الملاحظات الخاصة بملف المالية والاستثمار والتي وردت في التقرير العام الصادر عنها لسنة 2020، كاشفة عدداً من أوجه القصور والخسائر في «الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية»، ومنها ضعف الأداء، ومنح قروض دون تحصيل أصولها والفوائد المترتبة عليها، فضلاً عن التأخر في تسوية أوضاع بعض المساهمات المدرجة تحت التصفية والمجمد نشاطها.

وقال التقرير إن المؤسسة الليبية للاستثمار قامت باعتبارها «الجمعية العمومية للشركة» بتسمية شخص متقاعد عن العمل كرئيس لمجلس الإدارة، وكذلك الحال بالنسبة لبعض أعضاء المجلس.

للاطلاع على العدد 310 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

وأشار إلى «ضعف أداء مجلس الإدارة والمدير العام للشركة في إيجاد الحلول المناسبة للاستثمارات المتعثرة، أو الاستثمارات ذات الأداء الضعيف لسنوات طويلة»، فضلاً عن حصول رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمدير العام على أكثر من عضوية في مجالس إدارات الشركات التابعة والحليفة والشقيقة؛ مما عرض بعضها لتضارب المصالح، وعدم توفر أبسط قواعد الحوكمة والاستقلالية.

تقييم هيئة الرقابة الإدارية لمجلس إدارة الشركة
كما نوه التقرير بعدم تصحيح الجمعية العمومية للشركة بإجراء وجود حملة جنسيات أجنبية غير ليبية ضمن أعضاء مجلس إدارة الشركة، إضافة إلى تأخر الشركة في إقفال ميزانياتها بشكل نهائي، حيث أن آخر ميزانية معتمدة من الجمعية العمومية كانت عن 2009.

ومن بين الملاحظات أيضاً، اعتماد الموازنة التقديرية التشغيلية دون اعتماد الموازنة التقديرية الاستثمارية للعام 2020، بجانب صرف مبالغ مالية إلى شركات تابعة كمثل ركة (كفراك).

عدم وجود نظم للمعلومات لتساهم في توفير قاعدة بيانات كافية ولازمـة لمساعدة متخذي القرارات في جميع الجوانب الإدارية والمالية والاستثمارية، هو إحدى الملاحظات التي رصدتها هيئة الرقابة الإدارية أيضاً.

ضعف تحصيل القروض
وأشارت إلى قيام الشركة بمنح الكثير من القروض للشركات التابعة والشقيقة والحليفة، «ونظراً لضعف إجراءات تحصيل تلك القروض تلجأ إدارة الشركة في غالب الأحيان إلى رسملتها، في حين من المفترض تحصيل أصل القروض والفوائد المترتبة عليها أولاً بأول».

كذلك، عدم الأخذ في الاعتبار نتائج النشاط للشركات التابعة عند احتساب صافي الدخل، والاكتفاء بإدراج وتضمين توزيع أرباح الشركات وإيرادات الفوائد على القروض فقط، في حين يتوجب إعداد حسابات ختامية موحدة متضمنة الحسابات الختامية، ونتائج النشاط للشركة الأم، والشركات التابعة لها.

وتحدث التقرير عن التأخر الواضح في تسوية أوضاع بعض المساهمات المدرجة تحت التصفية والمجمد نشاطها، مما تسبب في استمرار تكبدها للخسائر؛ فضلاً عن عدم قدرة مجالس الإدارة والمديرين العامين ببعض المساهمات على وضع برامج وخطط وسياسات من شأنها توظيف أموالها بأسلوب اقتصادي، بالإضافة إلى تكبد البعض منها لخسائر عن نشاطها لسنوات متكررة.

إدارة محفظة استثمارية دون اتفاق رسمي
وحسب الملاحظات، تقوم الشركة بإدارة محفظة استثمارية لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار بلغت قيمتها 1.45 مليار دينار في 13 ديسمبر من العام 2019 «مع عدم وجود اتفاقية مبرمة لإدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية لهذه الاستثمارات المملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار».

إضافة إلى صدور عدة قرارات عن مجلس إدارة الشركة دون تنفيذها رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدورها، وكذلك القصور الواضح في أداء الإدارة التنفيذية للشركة، من خلال عدم قيامها بوضع الخطط الاستراتيجية وعرضها على مجلس الإدارة، بالمخالفة لأحكام قانون إنشاء الشركة ونظامها الأساسي.

وتحدث التقرير عن «ضعف المدير العام للشركة في متابعة قرارات الإعارة وذلك بعدم اتخاذ أي إجراءات ضرورية ولازمة سواء بالتمديد أو الإنهاء، بالمخالفة لأحكام لائحة المعارين بالشركة».

قروض متعثرة
وكذلك، قصور الشركة في متابعة وتحصيل القروض الممنوحة للشركات التابعة «حيث أن معظم القروض تعتبر متعثرة، وبعضها مستحقة منذ سنوات سابقة، مع عدم التزام الشركات المستفيدة من بسداد الأقساط والفوائد المستحقة عليها».

إضافة إلى ارتفاع تكاليف المعارين بالشركات التابعة بسبب المزايا والمرتبات الممنوحة لهم، والتي لا تتناسب مع معدلات الأداء بتلك الشركات. وعدم قيام الشركة بإعداد القوائم المالية المجمعة لها، وللشركات التابعة والمملوكة لها بالكامل، والاكتفاء بإعداد ميزانية للشركة كوحدة مستقلة، والإفصاح عن صافي أصول وخصوم الشركات التابعة ببند الاستثمارات بميزانية الشركة.

كما تطرقت الهيئة إلى ارتفاع قيمة المصروفات بالشركة من سنة إلى أخرى، حيث بلغت قيمتها في سنة 2019 لـ44 مليون دينار مقارنة بـ35 مليون دينار لسنة 2018؛ بجانب ضعف أداء مكتب المخاطر بالشركة؛ لافتقار تقاريره الدورية لتوضيح المخاطر التي تتعرض لها بعض المساهمات وكذلك مخاطر القروض المتعثرة والمضرة.

عجز تمويل بعض الاستثمارات
وأشار التقرير إلى عجز الشركة عن تمويل بعض الاستثمارات، مما أدى إلى عدم تحقيق عوائد مالية من هذه المساهمات، وإثقال كاهل الشركة بمصاريف إدارية وعمومية، وتفاوت الأداء المالي للشركات بجمهورية مصر، فبعضها تعاني ضعف الأداء مقارنة بحجم نشاطها، وبعضها تعاني ارتفاع حجم المصروفات وتكبد الخسائر، وبعضها تحقق أرباحاً متفاوتة.

للاطلاع على العدد 310 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

وشملت الملاحظات أيضاً، عدم تحقيق بعض الاستثمارات أي عوائد مالية وتكبد بعضها خسائر لسنوات متتالية، إضافة إلى الارتفاع الواضح والملحوظ في المصاريف الإدارية والعمومية لتلك المساهمات، نتيجة التوسع في صرف المكافآت لمجالس الإدارة. وأوضح التقرير أن الشركة قامت بشراء قطعتي أرض لشركتي (أويا، ليك سايد) بقيمة 3 مليارات جنيه مصري دون دخولهما حيز التنفيذ.

استثمارات خارج السيطرة
علاوة على عدم السيطرة على بعض الاستثمارات مثل مستشفى «فرسان الصحراء» التخصصي، إذ لم تحقق هذه المساهمة أية عوائد، مع وجود معوقات في التعامل مع الشريك المصري (المالك السابق للمستشفى) وعدم قيامه بإعداد القوائم المالية، ورفض نقل ملكية أرض المستشفى إلى الشركة رغم إدراجها ضمن أصول الشركة بالقوائم المالية، علاوة على سعيه لشراء حصة شركة ليبيا للاستثمار البالغ نسبتها (78.77%).

كل ذلك، بجانب ارتفاع حجم المصروفات الإدارية والعمومية وبالأخص المرتبات ومصاريف العلاج والدراسة بشركة «أويا» للاستثمار العقاري بالرغم من عدم وجود نشاط فعلي لها، وعدم تفعيل أغلب الشركات بالساحة المصرية أنشطتها الرئيسية المنشأة من أجلها مثل: «الشركة الدولية للخدمات الاستثمارية» التي تعتمد في أرباحها على الودائع المصرفية والاستثمارات المالية، وشركة «السادس من أكتوبر» الزراعية التي تعتمد في إيراداتها بشكل رئيسي على تأجير الأراضي.

كما نوه التقرير إلى عدم التزام بعض الشركات التابعة بتعليمات الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بخصوص عدم إبرام عقود عمل محلية وإنهاء المبرم منها، وعدم اتخاذ الشركة أي إجراءات بشأنها.