رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتمديد ولاية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا لمدة تسعة أشهر، إلى جانب تقديم تقريرها إلى المجلس في دورته الخمسين.

وأكدت البعثة دعم عمل ونتائج بعثة تقصي الحقائق كليًّا، قائلة إن الأمر «بالغ الأهمية لدعم مطالب الليبيين بالحقيقة والعدالة والمساءلة»، حسب بيانها على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أمس الإثنين.

ودعت جميع الجهات الفاعلة، بما فيها الدول الأعضاء، إلى دعم ولاية البعثة من خلال توفير المعلومات، وأي دليل على انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

التمديد لولاية بعثة تقصي الحقائق
وخلال صدور قرار التمديد أمس، أشار مجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة مراعاة الظروف الاستثنائية التي واجهتها بعثة تقصي الحقائق، منذ إنشائها بسبب جائحة فيروس «كورونا» وأزمة السيولة التي واجهتها الأمم المتحدة.

- تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في ليبيا تسعة أشهر

وطلب المجلس من البعثة تقديم تقرير متابعة لنتائجها إلى الدورة المقبلة للمجلس بمشاركة الممثل الخاص للأمين العام لليبيا، على أن يعقب ذلك تقرير حوار تفاعلي، وتقديم تقرير شامل إلى المجلس في دورته الخمسين عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، يتضمن «الجهود المبذولة لمنع المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، مع توصيات للمتابعة يتبعها حوار تفاعلي».