أعلن مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في دورته الـ 48 تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في ليبيا لمدة تسعة أشهر للسماح بتنفيذ ولايتها.

وأشار إلى ضرورة مراعاة الظروف الاستثنائية التي واجهتها البعثة منذ إنشائها بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة السيولة التي واجهتها الأمم المتحدة في ذلك الوقت.

وطلب المجلس من البعثة تقديم تقرير متابعة لنتائجها إلى الدورة المقبلة للمجلس بمشاركة الممثل الخاص للأمين العام لليبيا، على أن يعقب ذلك تقرير حوار تفاعلي، وتقديم تقرير شامل إلى المجلس في دورته الخمسين عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا.

ويجب أن يتضمن التقرير الشامل «الجهود المبذولة لمنع وكفالة المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان مع توصيات للمتابعة يتبعها حوار تفاعلي»، وفق المجلس.

كما طالب السلطات الليبية بمواصلة السماح لأعضاء البعثة بالوصول دون عوائق إلى جميع الأراضي الليبية دون تأخير والسماح لهم بزيارة المواقع والالتقاء والتحدث بحرية وعلى انفراد مع من يريدون عندما يطلبون ذلك.

ودعا المجلس الأمين العام إلى تزويد المفوضية السامية بالموارد اللازمة للتنفيذ الكامل لهذا القرار، وإبقاء المسألة قيد نظره.